متسللون إلكترونيون أميركيون يواجهون اتهامات بشأن عملهم في الإمارات

أفادت وثائق قضائية يوم الثلاثاء بأن ثلاثة عملاء سابقين للمخابرات الأميركية، ذهبوا للعمل مرتزقة تسلل إلكتروني لدى الإمارات، يواجهون اتهامات فدرالية بالتواطؤ لانتهاك قوانين التسلل الإلكتروني.

كان الثلاثة، وهم مارك بير ورايان آدامز ودانييل جيريك، جزءاً من وحدة سرية تدعى “مشروع رافين”، ساعدت الإمارات في التجسس على أعدائها.

والثلاثة متهمون أيضاً بخرق قيود الصادرات العسكرية.

وقالت وثيقة: “استخدم المُدعى عليهم وسائل غير مشروعة واحتيالية وإجرامية، منها استخدام أنظمة التسلل الإلكتروني السرية المتقدمة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬التي تستغل برامج كمبيوتر حُصِل عليها من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، للتسلل غير المصرَّح به إلى أجهزة كمبيوتر محمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والحصول على المعلومات دون سند من القانون”.

وذكرت وكالة “رويترز”، في وقت سابق، أنّ بير كان مدير برنامج في “مشروع رافين”، فيما كان آدامز وجيريك مشاركين في هذا البرنامج لمساعدة الإمارات في اختراق أهدافها.

وكتب مسؤولو الادعاء، في تقرير منفصل، أنهم وعدوا بإسقاط التهم إذا تعاون ثلاثتهم مع السلطات الأميركية ودفعوا غرامة مالية ووافقوا على فرض قيود غير محددة على عملهم وأقروا بالمسؤولية عن أفعالهم.

وقالت وزارة العدل إنّ الثلاثة سيدفعون ما يزيد على 1.68 مليون دولار لإسقاط الاتهامات الجنائية الناجمة عن تقديم الخدمات ذات الصلة بالتسلل الإلكتروني إلى الإمارات.

ولم يرد بير وآدامز على رسائل نصية أرسلت إليهما طلباً للتعليق، كذلك لم يرد جيريك حتى الآن على رسالة أُرسلت إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت لوري ستراود، المحللة السابقة في وكالة الأمن القومي، التي عملت في “مشروع رافين” قبل أن تبلغ عن المخالفات تلك: “تفاني المكتب في تحقيق العدالة جدير بالثناء، وأنا أحترم جداً المسؤولين المكلفين هذه القضية”.

وأضافت: “غير أن العامل المحفز الأكثر أهمية لتسليط الضوء على هذه القضية كان الصحافة الاستقصائية، إذ أوجدت التقارير التي تضمنت معلومات فنية في الوقت المناسب وعياً وقوة دافعة من أجل ضمان العدالة”.

وتصف وثائق المحكمة كيف ساعد الثلاثة الإمارات في تصميم قدرات التسلل الإلكتروني وشرائها ونشرها على مدى سنوات عديدة. وثارت مزاعم أن مواطنين أميركيين من بين ضحاياهم. وسبق لـ”رويترز” أن ذكرت ذلك استناداً إلى معلومات قدمتها ستراود.

وقال عاملون سابقون في هذا البرنامج لـ”رويترز” في وقت سابق إنهم كانوا يعتقدون أنّ عملهم قانوني، لأن رؤساءهم وعدوهم بموافقة الحكومة الأميركية على العمل.

(رويترز)