تناول، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل الحجي موضوع مشروع قانون تجريم التطبيع بين تونس والكيان الصهيوني.
واكد الحجي أن النية وراء هذا المشروع هي طيبة وتهدف إلى تعزيز موقف تونس من القضايا الفلسطينية، لكنه شدد على أن النص الحالي للقانون يحمل تفاصيل تجعله خطيرًا جدًا.
وأشار الحجي إلى أهمية عدم ربط تلك العملية بالتصاعد الدبلوماسي الذي يخوضه تونس في سياق دعم القضية الفلسطينية. حيث أوضح أن الوضع يتطلب روية ورؤية استراتيجية للمصلحة الوطنية، وعدم تخويف المواطنين بالتصاعد السياسي.
وفيما يتعلق بتأثير هذا الموقف على العلاقات الدولية لتونس، أكد الحجي أنه سينعكس على علاقات البلاد مع دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مشيرًا إلى أن تجارب سابقة تظهر أن هناك ردود فعل محتملة من هذه الدول.
وفيما يتعلق بموقف حزب التيار الديمقراطي من المشروع، أكد الحجي أن الحزب مؤيد لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأشار إلى أنه قدم مشروع قانون مشابه في العام 2020. ولكنه عبّر عن انتقاده لمحتوى القانون الحالي مشيرًا إلى أنه يجب صياغته بعناية وبعقلانية.
وختم الحجي بالتأكيد على أهمية عدم السكوت أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الأماكن التي ترتبط بالقضايا الفلسطينية، وأن تونس يجب أن تتحلى بالمسؤولية في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالشأن المالي، أشار نبيل الحجي إلى أن ميزانية تونس لعام 2024 تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، مشيرًا إلى أنها تحمل أكبر عملية تداين في تاريخ البلاد، وجزء من هذا التداين لا يُعرف مصدره بدقة. وأكد أن هذا الأمر يعني تخلي الدولة عن دعمها لصالح إملاءات صندوق النقد الدولي