اعتبر الأستاذ رضا الشكندالي ان مشروع قانون المالية لعام 2024 وقانون المالية التعديلي لعام 2023 يحتوي على اضطراب في الخيارات المتخذة في هذه القوانين إضافة إلى عدموجود تنسيق وتوافق بين مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه ليس هناك تناغم في الخطاب الرسمي الذي ينبغي على الجميع الالتزام به.
وفيما يتعلق بزيادة الإنفاق في قانون المالية التعديلي لعام 2023، اعتبر الشكندالي أن هذه الزيادة كبيرة ومفرطة ولم تشهدها المالية العمومية في تونس من قبل. لافتا إلى أن هذه الزيادة تعادل حجم ميزانية الدولة لعام 2010.
وأبدى الشكندالي قلقه إزاء عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة من قبل الحكومة مؤكدا أن الاقتراض من الخارج يزداد بشكل كبير.
وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون هناك تصور ورؤية اقتصادية واضحة للاعتماد على الذات.
وختم الشكندالي بالإشارة إلى أن النمو الاقتصادي ينخفض ومعدل التضخم المالي يرتفع، مما يجعل أداء الحكومة في هذا السياق غير مرضٍ مذكرا بارتفاع حجم الدين العام والديون الخارجية، مع توجيه انتقادات لسياسة الحكومة في توجيه البلاد نحو التداين بتكلفة أعلى بدلاً من البحث عن مصادر تمويل بتكلفة أقل.