أعربت الحركة في بيان لها عن استنكارها للحكم الاستئنافي الذي صدر ضد رئيسها راشد الغنوشي وأكدت دعمها لرئيسها، مشددة على أن التهم التي وجهت للغنوشي بخصوص التكفير والتحريض على الكراهية غير مبررة.
كما أشار البيان إلى دور الغنوشي في مكافحة التطرف وتعزيز الفكر الإسلامي الديمقراطي على مر السنوات، ورأى أن توجيه التهمة له بالتكفير يعد محاولة غير مبررة للتشويه على سجله.
ودعت حركة النهضة في البيان إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعزيز الحريات العامة والفردية، وشددت على ضرورة تحسين المناخ السياسي والبحث عن حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. البيان يعبر عن موقف الحركة في مواجهة الحكم ويؤكد على دعمها لقيم العدالة والحقوق السياسية.
وقررت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس، مساء الاثنين، سجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مدة خمسة عشر شهرا مع تغريمه مبلغ 1000 دينار تونسي.
كما قررت المحكمة إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام من أجل تهم تتعلق بـ”الإشادة والتمجيد والدعوة إلى التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان”، وفق إذاعة “موزاييك” الخاصة.
ويعود ملف القضية إلى شكاية كان رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي في تأبينه أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي، وذكر فيها أن الراحل “قاوم الطاغوت” خلال حياته، وهو ما اعتبره النقابي الأمني إشارة إلى أعوان الأمن.
وكان قد صدر حكم ابتدائي على الغنوشي بالسجن مدة سنة واحدة على ذمة هذه القضية، إلا أن الدائرة الاستئنافية قررت رفع العقوبة السجنية إلى 15 شهراً.
يذكر أن الغنوشي لم يحضر جلسةمحاكمته.