المحامون التونسيون يطالبون سعيّد بإنهاء "الحالة الاستثنائية"

دعا محامون تونسيون رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى “تقديم رسائل واضحة ومطمئنة إلى الشعب التونسي على مستقبل البلاد والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من حالة الاستثناء، دون أي تدخل خارجي”.

كما طالبت هيئة المحامين سعيّد، في بيان صدر اليوم السبت، “بالقيام بإصلاحات عميقة في جميع المجالات وعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والحريات”.

وأكدت عمادة المحامين بتونس متابعتها “لتطور الأوضاع السياسية بالبلاد وآخر المستجدات الوطنية والمهنية.. من ذلك الاعتداءات على مواطنين ومحامين وصحافيين من قبل رجال الأمن”، والاعتداء على ما اعتبرته “حرمة مساكن المحامين”، و”استسهال بطاقات الإيداع بالسجن وعدم احترام الإجراءات”.

واعتبرت الهيئة أنّ “إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري يتنافى وشروط المحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أنّ “إصدار بطاقة إيداع في حق الزميل قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ويمس بقرينة البراءة وحق الدفاع”.

وأكدت أنّ “المحامين ليسوا فوق القانون، ولكنهم ليسوا دونه”، مشددة على “ضرورة وجوب احترام حقوق كافة المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية”.

كما شددت على “رفضها المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية، وأولها الحق في حرية التعبير والتظاهر وحرمة المسكن”.

ويأتي غضب المحامين إثر اعتداءات أمنية في شارع الحبيب بورقيبة استهدفت متظاهرين وصحافيين ومحامين، إضافة إلى أنه تم إيداع المحامي مهدي زقروبة السجن من قبل القضاء العسكري في ما يعرف بقضية “اقتحام المطار” التي أثارتها نقابات أمنية، كما تمت ملاحقة عدد من النواب من قبل المحكمة العسكرية حول نفس القضية وفي قضايا أخرى تتعلق بتهم “القذف والحط من معنويات الجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد المحامي عبد المنعم المؤدب أنّ “المحامين التونسيين يرفضون المس بالحقوق والحريات المكتسبة من أي جهة كانت.. وقد ناضل فرسان العدالة عبر التاريخ للتصدي للانحرافات عن مسار القانون ومن أجل فرض احترامه”.

وتابع المؤدب، لـ”العربي الجديد”، أنّ “المحامين التونسيين يطالبون بتوضيحات حول مستقبل البلاد في جميع المستويات؛ السياسي منها والاقتصادي والاجتماعي، وسط تواصل حالة الغموض المطبقة على البلد”.

وشدد المؤدب على “ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية عبر تقديم حلول عملية للعودة إلى الحياة الطبيعية وتحقيق الاستقرار السياسي والشروع في إصلاح المؤسسات”.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس سعيّد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي، مدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. وفي 23 أغسطس/آب المنصرم، أعلن الرئيس التونسي “التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر”.