السيسي: لا نهدد أحداً رغم قوتنا وعلى الأصدقاء دعمنا في ملف سد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تقدّر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين، رافضاً استمرار التفاوض حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله إلى ما لا نهاية.

ونقلت الصحف الحكومية المصرية عن السيسي هذه التصريحات خلال مأدبة غداء أقامها لمحمد بن زايد، وليّ عهد أبوظبي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بعد حضورهما افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية غربي الساحل الشمالي المصري، صباح السبت.

‎وأشار السيسي إلى تمسك مصر بالتوصل إلى اتفاق دولي ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، مطالباً الدول الصديقة والشقيقة لمصر بدعمها في هذا المسعى.

‎ونفى السيسي تهديده إثيوبيا باستخدام القوة، قائلاً إن مصر لم تهدد أحداً على مرّ التاريخ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في المناورة العسكرية “قادر” صباح السبت في قاعدة “3 يوليو” الجديدة.

وسيناقش مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل الشكوى السودانية المؤيَّدة من قبل مصر ضد إثيوبيا في قضية سد النهضة، في ظل توقعات متواضعة بأن تسفر الجلسة المرتقبة عن أي تقدم، حيث سبق أن قال المندوب الفرنسي الدائم بصفته الرئيس الحالي لمجلس الأمن، إن أقصى ما يمكن فعله، دعوة الدول الثلاث إلى استئناف التفاوض.

وفي تصريحات تليفزيونية مساء السبت، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن خطوة مناقشة القضية في مجلس الأمن ليست ضعيفة، ولكن يجب ألا يبالغ البعض في تصور ما يمكن أن تسفر عنه، معلناً لأول مرة على لسان مسؤول مصري وجود دول بالمجلس تعارض النقاش في القضية.

ومثّلت تصريحات ممثل فرنسا موقفاً وسطاً بين الموقف الأميركي الذي يؤيد عقد الجلسة وإصدار “بيان”، لا قرار، يدعو إثيوبيا إلى احترام القانون الدولي واتفاق المبادئ المبرم بين الأطراف الثلاثة في مارس/ آذار 2015 والقواعد الدولية ذات الصلة، وبين الموقف الصيني والروسي الذي يرفض عقد الجلسة من الأساس، حتى لا تمثل سابقة في نظر نزاعات المياه التي تتعدد في مواجهة الدولتين من دول أخرى مشاطئة للأنهار المارة بها، وعلى رأسها الهند.

وقبل أيام أدلى السيسي بخطاب تهنئة للصين بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الحاكم، حيث قالت مصادر دبلوماسية إن هذه الخطوة خُطِّط لها على سبيل استهداف تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسمح بعدم وقوف بكين في طريق انعقاد جلسة مجلس الأمن المرجوة من القاهرة والخرطوم للنظر في النزاع حول سد النهضة.

وأضافت المصادر أن التقارب بين البلدين بشكل ملحوظ في عهد السيسي والدعم الذي منحته بكين بصور مختلفة لمصر مقابل منح مزايا لمستثمريها في مشروعات حكومية مختلفة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتعاون الأمني في السنوات الماضية لترحيل الطلاب المسلمين الإيغور من مصر، ومواجهة ما تصفه الدولتان بـ”التطرف الإسلامي”، لم يكن كله كافياً لتغيير موقف الصين من سد النهضة، حيث ما زالت تعرقل بصورة كبيرة دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد لدراسة القضية، وإصدار قرار أو بيان مؤثر حال انعقاده.