الرئيسية / عالمية/

الانفصاليون يخلطون أوراق اتفاق الرياض مجدداً: قرارات أحادية للمساومة

1194005370 - الانفصاليون يخلطون أوراق اتفاق الرياض مجدداً: قرارات أحادية للمساومة

أعلن الانفصاليون في جنوب اليمن، السبت، تعيين أحد المتمردين على القرارات الرئاسية، قائدا لوحدة مكافحة الإرهاب، في إجراء أحادي من شأنه أن يخلط أوراق اتفاق الرياض الهش ويطرح المزيد من التعقيدات عشية مفاوضات مرتقبة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر الموقع الإلكتروني لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، أن رئيسه، عيدروس الزُبيدي، أصدر قرارا بتكليف القيادي الانفصالي، شلال علي شائع، قائدا لوحدات مكافحة الإرهاب في عدن والمحافظات الجنوبية.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد أصدر الزُبيدي القرار بصفته “رئيسا قائدا أعلى للقوات الجنوبية” التي تدعمها الإمارات، رغم أن شغل هذا المنصب يكون بقرار تعيين من رئاسة الجمهورية وبناء على توصية وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية.

وتم إسناد المنصب إلى شائع الشخصية الانفصالية المثيرة للجدل، الذي عيّنه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ملحقا عسكريا في دولة الإمارات، بهدف إزاحته عن المشهد في المدن المحررة من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، بعد إقالته من منصبه كمدير لشرطة عدن.

وكان التحالف السعودي الإماراتي قد وضع شائع في قائمة الممنوعين من العودة إلى عدن، باعتباره واحدا من الشخصيات المؤججة للصراع، لكن “المجلس الانتقالي الجنوبي” اشترط بعد تشكيل حكومة المحاصصة عودته من أجل إجراء عملية الاستلام والتسليم للمدير الجديد لشرطة عدن، حيث تمرد بعدها على القرار الرئاسي ورفض العودة إلى أبوظبي لممارسة مهمته الجديدة.

وأكد مصدر حكومي لـ”العربي الجديد”، أن “المجلس الانتقالي” يهدف من وراء القرار إلى الابتزاز والمساومة فقط في المفاوضات التي من المقرر أن تتم، غدا الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، كرد على التعيينات الرئاسية في مجلس الشورى والقضاء، خصوصا أن شائع يمارس مهامه في هذه الوحدة منذ مطلع العام الجاري.

ووفقا للمصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، سيلجأ “الانتقالي” إلى المقايضة بالتراجع عن قرار تكليف شائع، في مقابل تراجع الرئاسة عن تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وأحمد الموساي نائبا عاما، وهو ما يؤكد النية المبيتة لإفشال المفاوضات التي كان يفترض أن تناقش بنود الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض. 

ويمتلك “المجلس الانتقالي” سوابق مماثلة في ابتزاز الحكومة الشرعية، حيث أعلن، أواخر العام الماضي، تراجعه عن قرار ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية” لمحافظات الجنوب، مقابل إجبار الرئاسة على تشكيل حكومة المحاصصة التي يشارك فيها بخمس حقائب، قبيل تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق والانسحاب من عدن. 

وعلى الرغم من التعقيدات التي تهدد باتساع الهوة بين الانفصاليين والرئاسة اليمنية، إلا أن “المجلس الانتقالي” جدد، اليوم السبت، تأكيده المشاركة في المفاوضات المرتقبة، وذلك خلال اجتماع الزُبيدي مع الوفد المفاوض الذي سيتوجه إلى الرياض. 

ووفقا لبيان صحافي، فقد ناقش اللقاء الثاني خلال أيام “آلية الحوار والتباحث” مع قيادة التحالف، فيما يخص إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع، وكيفية التعامل مع العرقلة التي تمارسها ما وصفها بـ”عناصر ورموز في الرئاسة اليمنية وحكومة المناصفة”. 

واتهم “المجلس الانتقالي”، رموز الرئاسة وحكومة المحاصصة بـ”التنصل عن أداء دورها في تأمين الخدمات، ودفع المرتبات، وكذلك عدم الشروع في إخراج القوات العسكرية من شبوة ووادي حضرموت”.

ويقفز “الانتقالي” في مناقشاته للشق العسكري من اتفاق الرياض للمطالبة بخروج القوات الحكومية من محافظتي شبوة وحضرموت، من دون القيام بإجراء مماثل وإخراج معسكراته وقواته التي تدعمها الإمارات من عدن وباقي مديريات محافظة أبين.

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة