الرئيسية / عالمية/

تركيا: مبيعات العقارات للأجانب تتراجع 10% في 2020

AB11194F E553 4288 96E9 4BFCC5744C3E - تركيا: مبيعات العقارات للأجانب تتراجع 10% في 2020

تراجعت مبيعات العقارات التركية للأجانب خلال العام الماضي إلى 41.3 ألف وحدة من قرابة 46 ألفا في 2019 بنسبة تراجع بلغت نحو 10% وهو ما يرجع إلى ظروف تفشي جائحة كورونا، وفرض قيود مشددة على السفر حول العالم.
وخلال الربع الأول 2021، بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للأجانب 10 آلاف وحدة سكنية، مقارنة مع 11 ألفا في الفترة المقابلة على أساس سنوي، وهو رقم إيجابي بالنظر لاستمرار العمل بقيود السفر لدى غالبية الاقتصادات.
عالميا، تصدرت الجنسية الإيرانية مشتريات العقارات السكنية في تركيا خلال العام الماضي، بإجمالي 7189 عقارا صعودا من 5423 عقارا في 2019.
وفي المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا، جاءت الجنسية العراقية بإجمالي 6674 عقارا خلال العام الماضي، مقارنة مع 7596 عقارا مباعة في العام السابق له.
بينما جاءت الجنسية الروسية في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي عقارات مباعة بلغت 3078 خلال العام الماضي، صعودا من 2893 وحدة في 2019.
وفي قائمة أعلى 20 جنسية حول العالم شراء للعقارات السكنية في تركيا، كانت هناك 8 دول عربية قامت بشراء 13.26 ألف عقار في 2020، هي: العراق واليمن والأردن والكويت وفلسطين ومصر ولبنان والسعودية.

 قانون التملك
وازداد إقبال الأجانب على شراء العقارات التركية منذ تحديث قانون التملك في البلاد نهاية 2018، ليتيح للراغبين بتملك العقار الحصول على الجنسية التركية وفق شروط ميسرة.
وباتت هناك عدة طرق للحصول على الجنسية، منها شراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية تتجاوز 250 ألف دولار (عوضا عن مليون دولار سابقا).
وضمن أدوات الحصول على الجنسية، إيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية (عوضا عن 3 ملايين دولار سابقا)، أو تأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت 500 ألف دولار (عوضا عن مليوني دولار سابقا) أو تأسيس شركة وتوفير فرصة عمل لخمسين مواطنا تركيا.
وفي حال تحقق أي من الشروط السابقة، سيحصل المستثمر الأجنبي على الجنسية مع زوجته وأبنائه الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاما.
ويرى محللون أن تخفيض الاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار، ساهم بشكل كبير في الإقبال على شراء العقارات في تركيا، بغية الحصول على الجنسية، عكس ما كان قديما حيث كان الإقبال محدودا.
وفي المادة 35 من القانون التركي – المختص بحق الملكية – فإن للأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.
(الأناضول، العربي الجديد)

  • تم النسخ

مقالات ذات صلة