Business is booming.

مجلس الوزراء يصادق على 5 مشاريع قوانين و16 مشروع امر حكومي تشكل حزمة اجراءات لدفع الاقتصاد

صادق مجلس الوزارء ، خلال اجتماع عقده الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على 5 مشاريع قوانين و 16 مشروع امر حكومي تشكل حزمة من الاجراءات المحفزة للاقتصاد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة

واكد رئيس الحكومة هشام مشيشي، في بداية الاجتماع الذي شهد عرض بيان حول الوضع الصحي العام والوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، انه سيتم النظر في عديد الملفات ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية والقانونية التي ستنعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار وتكون حافزا لتحرير المبادرة الاقتصادية والسيطرة على مسالك التوزيع.

وتتضمن قائمة مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة ومشروع قانون يتعلق بإتمام الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقارية.

ووافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمشروع مجابهة كوفيد – 19 وعلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

وتتضمن قائمة الاوامر الحكومية التي صادق عليها مجلس الوزراء مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من العسكريين الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة ومشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.

وتتضمن القائمة مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات ومشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة “أورونج تونس” ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.

وصادق المجلس على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 05 أوت 2014 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها.

كما أقر مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها و مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القصرين ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية لمدينة القصرين.

وصادق المجلس على مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر والقيروان وباجة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها “إدارتي”.

وتمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.

وقام المجلس بالمصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدّة صلوحيتها وطريقة سحبها ومشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحرّ المعمّق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.