Business is booming.

ارتفاع شكاوى الاغتصاب والإجهاض في الأردن رغم الجائحة

على الرغم من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والإغلاقات المواكبة لها، فقد شهدت شكاوى الاغتصاب في الأردن عام 2020 ارتفاعاً بنسبة 16.2%، إذ قدّمت 200 شكوى مقابل 172 عام 2019، كذلك زادت شكاوى الزنا بنسبة 23.7% وبعدد 146 شكوى مقابل 118 عام 2019، وارتفعت شكاوى الإجهاض بنسبة 92.3% وبعدد 25 شكوى مقابل 13 عام 2019. 

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة التي شملها التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن تباينت، فشكاوى جرائم الاغتصاب، الخطف، هتك العرض، البغاء، الزنا والإجهاض، شهدت ارتفاعاً خلال عام 2020، وبعضها الآخر شهد انخفاضاً، موضحة أن جميع هذه الشكاوى سجلت لدى المراكز الأمنية وأحيلت على القضاء لإصدار أحكام قضائية بشأنها، وهي أحكام قد تتضمن الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية أو وقف الملاحقة أو تغيير تكييفها القانوني. 

شكل انتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والاجتماعية لسنوات طويلة

وتابعت قائلة: في المقابل، انخفضت شكاوى البغاء بنسبة 24%، إذ قدمت 41 شكوى مقابل 54 عام 2019، وانخفضت شكاوى الخطف بنسبة 6.6% وبعدد 168 شكوى مقابل 180 عام 2019، وانخفضت شكاوى هتك العرض بنسبة 18.8% وبعدد 822 شكوى مقابل 1013 عام 2019. 

وأكدت تضامن أن البيانات تظهر أن الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تكشف عن اختلالات اجتماعية تزداد كلما ارتفعت نسبتها، وتكون الفتيات والنساء أغلب ضحاياها في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وحمايتهن من هذه الظاهرة، من مسؤولية الجهات ذات العلاقة، حكومية كانت أو غير حكومية، وهي تشكل انتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثر سلباً في مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والاجتماعية لسنوات طويلة. 

ودعت  جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة، إلى اعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية على وضع السياسات والبرامج والاستراتيجيات لمعالجة المشاكل الاجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء. 

وأضافت: “لا بد من التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع لتجاوز الآثار المترتبة عما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والاحترام، معتبرة أن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات. 

وتقول الجمعية إنه على الرغم من وجود خدمات اجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات، وخاصة الإيوائية، ما زالت غير كافية، وتشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن. 

كذلك إن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل بعدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بتغيير الثقافة المجتمعية السائدة التي تدين ضمنياً الضحية، وتستهجن مراجعة النساء للمراكز الأمنية وحدهن تحت أي سبب كان. 

ودعت  “تضامن” إلى توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية كافة لاستقبال حالات العنف، ما يفسح المجال أمام المعنفات واللاتي تعرضن لجرائم جنسية للتحدث بحرية ووضوح ودون حياء.  

وطالبت بتعديل تشريعي يجيز الإجهاض للحفاظ على حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها، مشيرة إلى أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته موضوع جريمة الإجهاض في المواد 321-325، اعتبر أن الإجهاض جريمة معاقب عليها، سواء حصل من قبل المرأة الحامل نفسها، أو أقدم على ذلك شخص آخر غيرها، ولم يتناول القانون أية استثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة على عكس العديد من الفتاوى الشرعية في الأردن التي أجازت الإجهاض في حالات معينة، فيما نصت المادة الـ 12 من قانون الصحة العامة على إجازة الإجهاض إن كانت صحة المرأة الحامل في خطر أو يعرضها للموت.  

وتشير “تضامن” إلى إحدى فتاوى مجلس الإفتاء الأردني بعنوان “حكم إجهاض الحمل الناتج من الاغتصاب”، مشيرة إلى أن مضمونها اعتبر أن “جريمة الاغتصاب من أعظم الجرائم؛ لما فيها من عدوان على الكرامة الإنسانية، وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدّها كثير من العلماء من “الحرابة” التي تُعَدّ إفساداً في الأرض، وانتهاكاً لأعراض الخلق”،لافتة  إلى أن  مجلس الإفتاء أجاز إجهاض المرأة الحامل إذا ثبت أن الحمل سيوثر بحياتها.