الرئيسية / عالمية/

جدل دستوري في الكويت حول إبطال عضوية بدر الداهوم بمجلس الأمة

C81ADA39 86ED 48B0 8F2B E2500ED59C99. - جدل دستوري في الكويت حول إبطال عضوية بدر الداهوم بمجلس الأمة

تعيش الكويت حالة انقسام دستورية بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال عضوية زعيم المعارضة داخل البرلمان النائب بدر الداهوم، على خلفية قضية إساءة إلى الذات الأميرية عام 2014 وانطباق قانون “منع المسيء للذات الإلهية والأميرية من الترشح والانتخاب”، الذي مُرر عام 2016 وسط دعوات بمقاطعة الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المقرر عقدها في 30 مارس/ آذار الجاري، وعدم تمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وانقسم الخبراء الدستوريون وأعضاء مجلس الأمة حول تفسير حكم المحكمة الدستورية، ومدى قطعيته مع وجود حكم من محكمة التمييز، وهي آخر درجات التقاضي في القضاء الكويتي، يقضي بصحة ترشيح بدر الداهوم لمجلس الأمة، حيث قال نواب المعارضة إن وجود معارضة بين حكم محكمة التمييز وحكم المحكمة الدستورية يلزم رئيس المجلس بالتصويت على اختيار حكم من الحكمين، وفقاً للمادة الخمسين من قانون الانتخاب التي تنص على عدم سقوط عضوية أي نائب إلا بقرار من مجلس الأمة.

وقال النائب المشطوبة عضويته، بدر الداهوم، إن على رئيس مجلس الأمة أن يصوت على قرار شطبه نظراً لوجود حكمين مختلفين من القضاء، إضافة إلى أن المادة الـ 50 من قانون الانتخاب تفرض عدم سقوط عضوية أي نائب إلا بعد قرار من مجلس الأمة.

واختلف الخبراء الدستوريون على النص المتعلق بـ”قرار من مجلس الأمة”، حيث قال الخبراء المنتمون إلى المعارضة إن هذا النص يلزم رئيس المجلس بالتصويت على إسقاط العضوية، وإنها لا تسقط إلا بتصويت أغلبية النواب.

وقال الخبير الدستوري البارز محمد المقاطع: “لا مجال قانوناً لتجاوز المادة الـ50 من قانون الانتخاب بعد إلغاء المادة الـ16، وتوجب المادة الـ16 صدور قرار من المجلس لإسقاط العضوية، أي تصويت بأغلبية خاصة وبالاسم، وبغير هذا الإجراء المحدد لا يستطيع أيّ كان تجريد الدكتور الداهوم من عضويته، لوجود حكمين متناقضين آخرهما فاقد الحجية وفقاً لأحكام التمييز المستقرة”.

ودعا رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إلى التصويت على عضوية بدر الداهوم، مطالباً الأعضاء بالضغط على رئيس مجلس الأمة لإقرار التصويت، قائلاً إن حكم محكمة التمييز الخاص بالسماح لبدر الداهوم بالترشح والانتخاب هو حكم نهائي ويجب احترامه.

لكن الخبير الدستوري محمد الفيلي، قال إن قرار المجلس الموجود في المادة الـ 50 من قانون الانتخاب لا يعني أن هناك تصويتاً، بل إن العضوية سقطت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية النهائي بشطب عضوية بدر الداهوم.

ورد رئيس مجلس الأمة في مؤتمر صحافي مطول داخل مجلس الأمة على أعضاء المعارضة والخبراء الدستوريين المعارضين له، قائلاً: “عضوية بدر الداهوم باطلة بقوة القانون، ولن يكون هناك تصويت عليها وفقاً لمواد الدستور، ونحن تلقينا في مجلس الأمة حكماً من المحكمة الدستورية يوجب شطب عضوية بدر الداهوم ويطلب تنفيذ هذا القرار، وهذا أمر قانوني يجب علينا تنفيذه”.

وأضاف الغانم: “هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين، وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية.. لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف في هذه المنازعة، بخلاف ما يحاول البعض تصويره على أنها خصومة سياسية”.

وأضاف أيضاً: “منطوق حكم الدستورية تضمن ثلاثة أمور، هي بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر الداهوم بالانتخابات التي أجريت بالخامس من ديسمبر/ كانون الثاني بالدائرة الـخامسة، وعدم صحة عضويته بالمجلس، ومع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي”.

وأكد الغانم أن حكم الدستورية طلب من الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة مثل السلطة التشريعية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك، ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم.

وأعلن 14 نائباً من نواب المعارضة مقاطعة الجلسة الافتتاحية وإعلانهم الرغبة في إسقاط رئيس مجلس الوزراء وعدم تمكينه من أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، لكن الحكومة سبقت خطوة بعض نواب المعارضة بإعلانها اعتماد الأولويات التي تقدم بها 16 نائباً من المعارضة، وهي إلغاء الحبس الاحتياطي، وقانون العفو الشامل، وقانون الضمان المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أقساط القروض للمواطنين ستة أشهر، وإلغاء الحبس في قانونَي المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع”.

ورحب النائب حسن جوهر بإعلان الحكومة الأولويات التي طالب المعارضون بها، فيما قال النائب خالد مونس العتيبي: “إن هناك خديعة أربع سنوات مضت، تخللها 32 استجواباً لم تكفِ ليستيقظ ضمير الحكومة وتقرّ استحقاقاً شعبياً واحداً. ومن الحصافة عدم التصديق أن ضميرها استيقظ أخيراً لإقرار حزمة قوانين وبأول جلسة، هذه الخديعة الحكومية فقط لتمكينها من أداء القسم، وعلى النواب الحذر من الوقوع بهذا الفخ”.

 
  • تم النسخ

مقالات ذات صلة