Business is booming.

وليد المالكي:مجلس القضاء العدلي حريص على عدم خرق القانون بخصوص ملفات عدد من القضاة ولا يمكن التشكيك في عمله

قال عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي، إنّ المجلس حريص على عدم خرق القانون، وعلى أن تكون إجراءاته المتخذة في علاقة بملفات مجموعة من القضاة سليمة (من بينهم القاضيان الطيب راشد والبشير العكرمي) حتى لا يتم الطعن فيها لاحقا أمام المحكمة الإدارية.

وأكّد المالكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، أنّه لا يمكن اليوم لأي جهة كانت المزايدة على مجلس القضاء العدلي أو التشكيك في عمله، باعتباره من بادر بالكشف عن الحقيقة في قضيّة القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي إثر التسريبات التي جدّت، وتعهيد النيابة العمومية ببعض المسائل .

وأفاد بخصوص إحالة القضاة على مجلس التأديب ومن غير القضاة على النيابة العموميّة، بأنّ وزارة العدل هي من أحالت القضاة ( 13 قاضيا) بموجب قرارها على مجلس التأديب وليس مجلس القضاء العدلي، مبينا أنّ الإحالة على مجلس التأديب تعتبر بمثابة “قيد” للمجلس في إحالة القضاة على النيابة العموميّة.

ولفت في هذا الجانب، إلى أنّ مجلس التأديب سيبتّ في المسألة إذا ما كانت الأخطاء “مهنية”، أو سيحيلها على النيابة العموميّة إذا ما ثبت له وجود شبهات جرائم .

أمّا بخصوص من تمت إحالتهم إلى النيابة العموميّة من غير القضاة، فقد أوضح المالكي أنّ مجلس القضاء العدلي قام بتطبيق الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، الذي ينصّ على أنّه من واجب المجلس وباعتباره سلطة عموميّة إخبار وكيل الجمهوريّة، في صورة وجود شبهات جرائم، وهو ما قام به إثر إطلاعه على تقرير التفقّدية العامّة بوزارة العدل.

وصرح في ما يتعلق بإعلان حالة الشغور في خطّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب (الطيّب راشد)، بأنّ مجلس القضاء العدلي تداول بخصوص هذه النقطة، وخلص إلى أنّ سحب الخطة من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب يؤدّي إلى فقدان عضويّته بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 40 من قانون المجلس، الذي ينص على أنّ العضويّة تنتهي بمجرّد صدور عقوبة تأديبيّة أو جزائيّة.

وكان مجلس القضاء العدلي، طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020 ، بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، وتلقّى بتاريخ 23 فيفري الماضي تقرير التفقّدية، وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة، قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.

وأعلن مجلس القضاء العدلي يوم 11 مارس الجاري، أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة، بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي، مع تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأوضح أنّ وزيرة العدل بالنيابة راسلته بتاريخ 24 فيفري 2021، للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب، وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب، وهو ما اوضحته الوزارة لاحقا بالتأكيد على انّ ذلك كان يرمي إلى “التصحيح الشكلي، من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع وضمان الاطلاع على الملفات التأديبية، تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية”.

يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي، بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، كلف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالبحث في فحوى الاتهامات بشبهات جرائم تتصل بقضايا تتعلق باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي.

كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، وقرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.