الوضع الوبائي في تونس
الحالات
96٬251
الوفيات
3٬219
مريضة حاليا
23٬408
حرجة
299
الحالات التي شُفيت
69٬624
أخر تحديث بتاريخ 11/30/2020 الساعة 12:19 م

الحكومة التونسية تسحب مشروع موازنة تكميلية يزيد العجز

قالت الحكومة التونسية اليوم الاثنين إنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، التي تنطوي على أكبر عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.

ورفضت لجنة المالية في البرلمان الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي كان يضمّ خططاً لزيادة العجز المالي إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة تعوّل على شراء البنك المركزي لسندات خزانة لتمويل هذا العجز. لكن البنك رفض الخطوة، قائلاً إنها سترفع التضخم وتخفض الاحتياطيات وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى، وفق “رويترز”.

والاقتصاد التونسي يقوضه ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل الجائحة إلى جانب اضطراب سياسي استمر عاماً.

وأعلن رئيس لجنة المالية في البرلمان التونسي، هيكل المكي، الجمعة، موافقة الحكومة على سحب مشروع قانون المالية التعديلي بناءً على طلب اللجنة التي دعت الحكومة إلى مراجعة القانون وتقديم مزيد من التوضيحات حول القروض المزمع تعبئتها من السوق الداخلية لسداد عجز موازنة 2020.

وقال هيكل المكّي لـ”العربي الجديد” إن الحكومة وافقت على سحب مسوّدة القانون التي تقدمت بها للبرلمان منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكداً أن الأرقام التي تضمنها مشروع القانون غامضة ولا تبرر طلب اقتراض 10 مليارات دينار من السوق الداخلية.

وأضاف المكي أن لجنة المالية اعتبرت أن حاجيات التمويل المطلوبة مبالغ فيها وغير مبررة ولا يمكن الموافقة عليها خوفاً من تداعياتها على اقتصاد البلاد ومعيشة التونسيين.

وأكد رئيس لجنة المالية أن الحكومة تملك خيارات عديدة لتقليص التداين، ومن بينها تكثيف الجهود لاستخلاص الجباية، مشيراً إلى أن البرلمان سيرفض كل الخيارات الحكومية التي تمسّ مكتسبات التونسيين أو أجورهم وتزيد الضغوط المعيشية على الطبقات المتوسطة والضعيفة وفق قوله.

واعتبر البرلماني أن رفض البنك المركزي طلب الحكومة بالشراء المباشر لأذون الخزينة لتمويل الموازنة يؤيد موقف البرلمان من مشروع قانون الموازنة التعديلي وضرورة إجراء المراجعات اللازمة على المسوَّدة الأولى وتقليص حجم القروض المطلوبة.