الوضع الوبائي في تونس
الحالات
96٬251
الوفيات
3٬219
مريضة حاليا
23٬408
حرجة
299
الحالات التي شُفيت
69٬624
أخر تحديث بتاريخ 11/30/2020 الساعة 11:17 ص

وزير العدل يتحادث مع رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد

استقبل وزير العدل السيد محمد بوستة بعد ظهر اليوم رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد السيد قيس قبادة، مرفوقا بعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، كما حضر اللقاء السادة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل و المتفقد العام و عضوي ديوان وزير العدل.

وقد تركز اللقاء بصفة خاصة على جملة من شواغل السادة عدول الإشهاد وخاصة منها بالأساس الدعوة إلى الإسراع بتمرير مشروع القانون الأساسي المنظم لقطاع عدالة الإشهاد الذي امتدت عملية إعداده طيلة سنوات و عرف عديد المراحل من المراجعة، حتى يحال مجدّدا إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وتمّ بالمناسبة إثارة مسألة عدم التنصيص على القوة التنفيذية للحجة العادلة واعتبارها من قبل ممثلي جمعية عدول الإشهاد أحد أهم المسائل الفارقة في إحداث نقلة نوعية في عمل عدول الإشهاد و إضفاء أكثر مصداقية على الحجج المحرّرة في إطار تحقيق الأمان القانوني وتوفير أكبر حماية للمنظومة التعاقدية، إلى جانب طلب تضمين مشروع القانون مزيد من الاختصاصات التي يمكن أن يتولى عدل الإشهاد القيام بها بما يسهم في تحسين وضعيته المادية ويعزز إسهامه في منظومة العدالة على غرار تمكين القطاع من إسناد حجج الوفاة..

فضلا عن مجموعة من الشواغل الأخرى على غرار العقود الالكترونية و تثمين إجراء تمكين عدول الإشهاد من ختم التصديق على وثيقة ” الأبوستي ” خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أكد وزير العدل على أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع عدالة الإشهاد في منظومة العدالة وما يحظى به العدول من قبول وحسن تعامل صلب المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتفاعل إيجابيا مع دعوة الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد لاستكمال إعادة النظر في مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد وتدقيق أحكامه وإحالته للمصادقة عليه في مجلس الوزراء، ليحال بعد ذلك على أنظار مجلس نواب الشعب، مذكّرا بالخصوص بضرورة التقيد بأدبيات صياغة النصوص القانونية لاسيما من حيث عدم التنصيص على مبادئ أصلية في قوانين ذات صبغة قطاعية، معرّجا على أن ذلك يكون في الأصل من مشمولات القوانين العامة والمرجعية كالمجلات القانونية علىى غرار مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الالتزامات والعقود والتي هي محل مراجعة من قبل عديد اللجان صلب وزارة العدل.