بنك السودان يرد على إضراب موظفي المصارف

أصدر بنك السودان المركزي بياناً، اليوم الثلاثاء، حول إعلان 3 من نقابات الموظفين في بنوك حكومية الدخول في إضراب عن العمل، أكد البنك فيه أن النقابات تلك رفعت سقف مطالبها وحددت شروطاً تعجيزية.

وكان موظفو 3 بنوك حكومية؛ هي البنك الزراعي السوداني، ومصرف البلد، وبنك النيلين، قد أعلنوا الدخول في إضراب يبدأ اليوم ويستمر لمدة يومين للضغط من أجل تحسين الأجور وبيئة العمل.

وأوضح بيان البنك المركزي أنه وبعد صدور قرارات حكومية بإعفاء مجالس إدارات والإدارت التنفيذية في 11 مصرفاً، مارس المركزي صلاحياته بموجب القانون بسد الفراغ الإداري بتكوين لجان إدارية بمهام محددة لتسيير العمل لحين تكوين مجالس إدارات لتلك المصارف.

وأضاف البيان أن البنك المركزي حدد فترة 3 أشهر للجان الإدارية لتنفيذ هذه المهام تنتهي في مايو/ أيار الماضي، إلا أن الشروع في تكوين مجالس الإدارات وإجازة الحسابات الختامية تعطلت لبعض الوقت نسبة لإجراءات البروتوكول الصحي الخاص بظروف جائحة  كورونا.

 

إقرأ أيضا

وأشار إلى أنه وخلال تلك الفترة تقدمت اللجان التسييرية لنقابات تلك  المصارف بمطالبات للبنك المركزي بمنح اللجان الإدارية صلاحيات إضافية للاستجابة لمطالباتها الخاصة بمعالجة الأجور والهياكل الإدارية، وأكد أن بنك السودان ولإيمانه بمشروعية المطالب المقدمة، عقد سلسلة من الاجتماعات مع لجان التسيير تم التوضيح خلالها بأن موضوع النظر في الأجور ليس من اختصاص البنك المركزي بحكم أنه جهة رقابية وإنما من صلاحيات ملاك المصارف المعنية.

ولمعالجة الأمر، تم توجيه اللجان الإدارية بالإسراع في عقد اجتماعات للجمعية العمومية طارئة أو فوق عادية لتكوين مجالس الإدارات  في فترة أقصاها سبتمبر/أيلول 2020، وبالفعل تم الشروع في تنفيذ ذلك، وبالرغم من هذه الجهود من جانب البنك المركزي لم تقتنع لجان التسيير بهذا الموقف وأعلنت مواقف تصعيدية بإعلان الإضراب عن العمل بجداول زمنية محددة. 

وأشار البنك إلى أنه واستشعاراً بأهمية مطالب لجان التسيير والمحافظة على استقرار العاملين بالجهاز المصرفي فقد سعى البنك المركزي لمعالجة الأمر بالتنسيق بين الملاك واللجان الإدارية ولجان التسيير بالمصارف المعنية، وتم التوصل إلى معالجات مرضية استجابت لها 8 من المصارف، إلا أن لجان التسيير النقابية لثلاثة مصارف رفضت ورفعت سقف مطالبها بمطالب تعجيزية مثل التمثيل في مجالس الإدارة “وهذا الأمر لا يتفق مع الأطر القانونية لقانون الشركات واللوائح المنظمة لعمل المصارف والأسس السليمة للحوكمة”.

 وأكد البنك أن مبدأه في معالجة الأمر يأتي من منظار المسؤولية الوطنية وبما يتواءم ودوره الرقابي والإشرافي من دون المساس بحقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.​

قد يعجبك ايضا