الأمم المتحدة: على الجميع وقف الأعمال العدائية في ليبيا

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية، تعليقاً على مهاجمة المتحدث باسم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بنيويورك ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وقال دوجاريك: “من المهم أن تعمل جميع الأطراف وفق  المبدأ نفسه المتعلق بوقف الأعمال العدائية في ليبيا”.

وأوضح أن “الأوضاع الإنسانية في سرت (شمال) مزرية للغاية، ومن الضروري أن يعمل الجميع مع الأمم المتحدة، بغية وقف القتال من أجل مصلحة الشعب الليبي”.

والأحد، هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات خليفة حفتر، إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، واصفاً إياه بـ”تسويق إعلامي” من جانب حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً).

وزعم المسماري، في مؤتمر صحافي، أن هناك اجتماعات عقدتها قوات الحكومة الليبية، وقررت مهاجمة مدينة سرت الاستراتيجية. وقال إن مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي الليبي) هي “للتسويق الإعلامي وذر الرماد في العيون”.

إقرأ أيضا

            
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قد أصدر الجمعة تعليمات بالوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية على كامل الأراضي الليبية، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/ آذار المقبل.

وقال السراج، في بيان، إن وقف إطلاق النار سيقضي بأن تكون منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية بتأمينهما.

وأشار بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى أن مبادرة وقف إطلاق النار تأكيد بأن “الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وأكد أنه يجب استئناف الإنتاج والتصدير في حقول النفط وموانئه، و”إيداع الإيرادات بحساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط”، مشدداً على أن “المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا”.

بدوره، طالب رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في بيان، من الجميع بـ”وقف إطلاق النار والأعمال القتالية كاغة على كامل الأراضي الليبية.          
وقال رئيس مجلس نواب طبرق، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، إن وقف إطلاق النار يجعل من سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تتولى قوة شرطية من مختلف المناطق تأمينها “تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية”.
            
(الأناضول، العربي الجديد)
            

قد يعجبك ايضا