منظمات حقوقية تندد بحبس الصحفي الجزائري خالد درارني وتدعو لإطلاق سراحه

أصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة أمس الاثنين 10 أوت الجاري حكما قاسيا بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع خطية مالية ب50 الف دينار جزائري على الصحفي خالد درارني ، بتهمة التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، فيما حكم على الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش بسنتين بينها أربعة أشهر نافذة.

إقرأ أيضا

لقد سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان ساق في حوار تلفزيوني في الثاني من ماي 2020 اتهامات الى الصحفي خلد درارني، وتحول الرئيس نفسه الى جهة اتهام وحكم مسبق على الصحفي وتدخل وتوجيه للقضاء، وكان الحكم الظالم مؤسسا على ذلك.
ان هذا الحكم الذي صدم كل الصحافيين والعاملين في مجال حرية التعبير والحريات ،يتناقض مع كامل الالتزامات الدولية التي وقعتها الجزائر في مجال حفظ الحقوق والحريات ، ويعطي رسالة سلبية ومؤشرا غير مشرف عن توجه السلطة الجزائرية الجديدة وتعهداتها بإقرار مناخ أفضل لحرية الصحافة والتعبير، في الوقت الذي يجمع فيه جل الملاحظين على انّ حرية الصحافة والتعبير شرط اساسي من شروط اقامة مسار ديمقراطي يتطلع اليه الشعب الجزائري ، وعبر عنه الجزائريون/ات بوضوح في الحراك الشعبي السلمي الذي أبهر العالم ، والمساس بحرية الصحافة عبر التضييق والملاحقات القضائية هو تعطيل للمسار الديمقراطي.
ان الجمعيات الحقوقية والنقابية والصحفية الموقعة على هذا البيان اذ تعبر عن قلقها المتزايد ازاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الاشهر الماضية عددا من الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين ، فإنها تعتبر أن هذا الحكم قاس ومخالف للمعايير الدولية للمحاكمة وتطالب بإلغائه لأنه يستمد مرجعيته فقط من توجيه سياسي يهدف إلى إسكات الصحفي خالد درارني وكل الصحافيين والمدونين والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبير والصحافة في الجزائر.
و تجدّد هذه المنظمات تضامننا المطلق مع الصحفي خالد درارني ، وتؤكد التمسك بحقه في العمل بكل حرية، وتطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد او شرط ، وفي أقرب وقت ممكن ، لأن المكان الطبيعي لخالد هو في قاعة التحرير مع زملائه الصحافيين وليس في زنزانة السجن.
كما تطالب بإطلاق سراح كل الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين المعتقلين وإلغاء الأحكام الجائرة في حقّهم بسبب قيامهم بعمله أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
يمثل خالد درارني نموذجا للصحافيين العاملين والملتزمين بقضايا الحريات ، وان هذا الحكم الجائر الصادر في حقه يفرض تحركا جماعيا ومشتركا

المنظمات المضية:
1. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
2. مراسلون بلا حدود
3. منظمة المادة19
4. الجامعة التونسية لمديري الصحف
5. الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
6. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
7. الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية
8. الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية – فرع تونس
9. الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
10. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
11. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
12. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
13. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
14. دمج – الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
15. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
16. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
17. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
18. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
19. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
20. البوصلة
21. مجموعة توحيدة بن الشيخ
22. لا سلام بدون عدالة
23. جمعية أفاق – العامل التونسي
24. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
25. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
26. جمعية فنون وثقافات بالضفتين
27. جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
28. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
29. الاتحاد العام لطلبة تونس
30. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
31. رابطة الكتاب التونسيين الاحرار
32. الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
33. جمعية حفظ الذاكرة وتأهيل ضحايا الاستبداد
34. منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
35. جمعية التونسيين بفرنسا

قد يعجبك ايضا