اليمنيون يتخبطون بين التضخم وكورونا

إقرأ أيضا
ضيّق فيروس كورونا الخناق على اليمنيين، وسط ارتفاع الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية والدوائية، في مقابل استغلال تجاري ضاعف الأسعار خلال الأسبوع الماضي. 
وتعيش اليمن على وقع انتشار فيروس كورونا في معظم المدن الرئيسية، خصوصاً في عدن التي تشهد فوضى واختناقا تجاريا كبيرا وارتفاعات قياسية في أسعار السلع الغذائية وغياب تام للسلطات الرسمية. فيما يُتهم الحوثيون بالتعتيم والتستر على تفشي الفيروس في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم والتي تشهد انتشاراً صامتاً للفيروس.

ومع انخفاض عدد الأفران والمخابز منذ حلول عيد الفطر، خصوصاً في صنعاء (شمال) وعدن (جنوب) وإغلاق المطاعم والمقاهي، لوحظ تراجع المعروض من بعض السلع والمواد الغذائية مثل الخبز والدقيق والأرز والسكر، في ظل ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم والأسماك والزيوت والبيض والدواجن.

ورصدت “العربي الجديد” حركة صعود الأسعار في الأسواق اليمنية، حيث ارتفع سعر الدقيق من 12 ألف ريال إلى 15 ألفاً، بينما ارتفع السكر إلى 20 ألفاً من 17 ألف ريال.

وزاد الأرز الذي لم يستقر سعره (50 كيلوغراماً) من 35 ألف ريال إلى 42 ألفاً. ويصل سعر صرف الدولار إلى 599 ريالاً في صنعاء، و700 ريال في عدن.

ويشكو مواطنون في معظم المناطق اليمنية من انفلات الأسعار وعدم قدرتهم على شراء السلع الضرورية المتوفرة.

وأكد المواطن سلطان العماري، من سكان صنعاء، أن هناك أزمة كبيرة في الأسواق منذ عيد الفطر نتيجة اختفاء سلع ضرورية وأدوية، وكذا الخضروات والفواكه وظهور بعضها بأسعار قياسية، إذ لا يتوقف الأمر عند التراجع المعتاد في الحركة التجارية الذي يرافق حلول العيد حسب قوله لـ”العربي الجديد” بل هناك ظاهرة تنامي الاستغلال التجاري مع غياب الرقابة الرسمية على الأسواق.

ولفت محمد ناجي وهو عامل في مطعم، إلى ازدياد مشكلاته المعيشية بعد قرار إغلاق المطاعم والمقاهي، في ظل أوضاع صعبة وإمكانيات محدودة لا يستطيع فيها المواطنون توفير متطلبات الوقاية من فيروس كورونا وحاجاتهم الغذائية والاستهلاكية والتزامات أخرى مثل إيجار المسكن وفواتير الماء والكهرباء.

واتفق معه المواطن حمزة سعيد من سكان مدينة تعز جنوب غرب اليمن، الذي رأى أن قدرات الناس المالية منخفضة للغاية وتجعلهم عاجزين عن توفير القوت الضروري المتاح مع ارتفاع الأسعار من أسبوع لآخر، وتأثر المواطنين خصوصاً الأيدي العاملة وفق حديثه لـ”العربي الجديد” من تراجع حركة الأعمال الموسمية خلال شهر رمضان الذي رافقه انتشار فيروس كورونا.

ويتهم القطاع التجاري والصناعي الخاص السلطات المتعددة في معظم المناطق اليمنية بابتزازه بالجبايات المتواصلة ورسوم نقل البضائع من خلال تعدد منافذ تحصيلها والتأخير الحاصل على امتداد خطوط نقل السلع بين مختلف المناطق والمحافظات، مما يؤثر كثيراً على عملية الإمداد وارتفاع الأسعار.

وقال الباحث الاقتصادي أحمد الطيار مدير الاتصال والإعلام في الغرفة التجارية والصناعية المركزية في أمانة العاصمة صنعاء، إن تحييد القطاع الخاص اليمني التجاري والصناعي في المرحلة الراهنة خطأ كبير ينبغي تلافيه في مواجهة تبعات الجائحة التي قد تلقي بأعباء ثقيلة على الأسواق واليمنيين.

ولفت الطيار إلى أنه ينبغي التنسيق مع التجار في الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها لتسهيل عملية توفير احتياجات الأسواق من السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية، وخصوصاً فيما يتعلق بالإمدادات السلعية التي يجب أن توكل للقطاع الخاص لأن هناك خلل في الإجراءات قد تفُرز تبعات مؤثرة على وضعية الأسواق.

وأشار الطيار لـ”العربي الجديد” إلى أهمية ترك الميدان للقطاع التجاري الخاص بصيغة تعاون مشتركة محددة مع السلطات الرسمية وتسهيل مرور السلع والبضائع في المنافذ البرية بين المحافظات وتخفيف الجبايات، مؤكداً افتقاد السلطات الرسمية في اليمن للكفاءة والمهارة في إدارة الأزمات.

وتشهد اليمن بسبب انتشار فيروس كورونا في المدن الرئيسية، موجات نزوح من المدن الرئيسية إلى القرى التي تنعدم فيها مختلف مقومات الحياة، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية وغذائية.

ويرافق هذا النزوح تحذيرات ومخاوف من نقل العدوى إلى هذه المناطق التي تفتقد للمرافق الصحية والكوادر الطبية، والتسبب بأزمات غذائية نظراً لمحدودية توفر السلع الضرورية وعدم قدرة الأسر التي تقطن الأرياف الضعيفة صحياً واقتصاديا وماليا على مواجهة تبعات هذا النزوح.

قد يعجبك ايضا