بعثة صندوق النقد في مصر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

وأضاف معيط في مؤتمر صحافي، وفقا لوكالة "رويترز"، أن عجز الميزانية تراجع إلى 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران، مقارنة مع 6.2 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام.
وأشار معيط إلى أن ميزانية مصر سجلت فائضا أوليا بلغ 35.5 مليار جنيه (2.07 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2018-2019، بما يعادل 0.7 بالمئة من الناتج الإجمالي، وذلك مقابل عجز أولي بسبعة مليارات جنيه أو 0.2 بالمئة قبل سنة، ولا يشمل الفائض الكلي مدفوعات الدين.

وأعاد معيط التأكيد على أن مصر تستهدف نموا عند 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019، وذلك مقارنة مع هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة.
كان صندوق النقد قد صرف في فبراير/ شباط الماضي الشريحة الخامسة من برنامج القرض الذي بدأ في 2016 ليصل الإجمالي إلى حوالي عشرة مليارات دولار حتى الآن، ومن المنتظر صرف الشريحة النهائية بقيمة ملياري دولار بعد المراجعة الحالية.

خفض دعم الوقود

من جهته، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن كلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وبذلك تكون كلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45 بالمئة مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

إقرأ أيضا

يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس/ آذار على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو /حزيران.

وتمضي مصر في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار الاتفاق، بما في ذلك رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 50 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي، حيث من المتوقع أن تخفض مصر الدعم على الوقود مجددا بحلول منتصف 2019.

وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات، وهو ما فرض أعباء جديدة على ميزانيات المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر.

ولم يقابل ذلك تحسن في الدين العام المصري، حيث ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 15.2 بالمئة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في الشهر نفسه من 2017، وفقا لبيانات "المركزي".

(الدولار = 17.10 جنيها تقريبا)

(رويترز، العربي الجديد) 600 234 - بعثة صندوق النقد في مصر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قد يعجبك ايضا