المغرب ومصر: دعم متبادل في قضية الصحراء وسد النهضة

1652183477 889110798 - المغرب ومصر: دعم متبادل في قضية الصحراء وسد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها الحل الأممي لقضية الصحراء، وكذا تأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2602، الذي رحب بـ”الجهود المغربية المتسمة بالجدية والصدقية، والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية”.

اقرا ايضا

1653652936 accident - المغرب ومصر: دعم متبادل في قضية الصحراء وسد النهضة

عاجل: حادث مرور بالطريق السيارة تونس-صفاقس وغلق جزئي للطريق..

2022/05/28 14:21
مسعود - المغرب ومصر: دعم متبادل في قضية الصحراء وسد النهضة

كمال بن مسعود: “النظام السياسي المرتقب سيكون رئاسويّا والدستور الجديد لن يتضمّن مقومات النظام البرلماني”

2022/05/28 14:10

جاء ذلك في بيان مشترك صدر ليل الاثنين، بعد مباحثات وصفت بـ”المعمقة” بين وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيره المصري سامح شكري، الذي قام بزيارة عمل للمملكة المغربية، يومي 9 و10 مايو/أيار الحالي.

وبمقابل الدعم المصري لوحدة المغرب، أكد بوريطة “دعم الرباط الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والتزام التعهدات بمقتضي القانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ما يخص ملء سد النهضة وتشغيله، وضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر/ أيلول2021”.

من جهة أخرى، جدد الجانبان تأكيدهما الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وفي ما يخص الأزمة الليبية، جدد الوزيران دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي/ الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

وثمّنا في هذا السياق اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.

وفيما أشاد الوزير المغربي باستضافة مصر لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نوّه وزير الخارجية المصري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الاطراف الليبية.

إلى ذلك، شدد الجانبان بحسب ما جاء في البيان المشترك، على “ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها”.

وفي ما يخص العلاقات الثنائية، كان الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربياً وقارياً، وعلى عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث القضايا التي تهمّ جاليتي البلدين، وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصـريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.

وباستثناء بعض التوترات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، بين الحين والآخر، بإعلان كل طرف حظر دخول بعض البضائع الواردة من الدولة الأخرى، تعرف العلاقات بين البلدين تحسناً منذ عام 2015، إثر تمكّنهما من تجاوز الأزمة الصامتة التي سادت علاقاتهما، بعد إطاحة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وتفتح زيارة شكري للعاصمة المغربية، بعد سبع سنوات من آخر زيارة له، صفحة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين، بتفعيل آليات التنسيق السياسي والاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي.

شارك المقال
  • تم النسخ