مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" تدعو إلى معالجة قضية تضارب المصالح دون إهمال القضايا التي تهدد الحياة اليومية للشعب

Editorial Department9 يوليو 2020
مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" تدعو إلى معالجة قضية تضارب المصالح دون إهمال القضايا التي تهدد الحياة اليومية للشعب


أعربت مجموعة مساريون لتصحيح المسار عن استنكارها لتعمّق الخلافات السياسية وبصفة خاصة بين الأطراف الفاعلة في المستويين الحكومي والبرلماني، وما تبعه ذلك من على رئيس الجمهورية واتحاد الشغل والهايكا  إلى غير ذلك من الاطراف..

هذا وتطرقت مجموعة مساريون لتصحيح المسار في بيان اصدرته إلى شبهة تضارب المصالح التي طالت الياس الفخفاخ رئيس الحكومة داعية في هذا الاطار الى معالجتها دون إهمال القضايا التي تهدد الحياة اليومية للشعب..

وهذا ما جاء في نص البيان:

وأصدرت المجموعة بيانا في هذا الإطار جاء فيه ما يلي:

“رغم النجاحات التي حققتها بلادنا في مواجهة الكوفيد 19 والتي مكنت أخيرا من اعادة الحياة تدريجيا الى مجراها الطبيعي فإن المشهد السياسي يبعث في المواطن يوميا إشارات سلبية نتيجة تعمق الخلافات السياسية وبصفة خاصة بين الأطراف الفاعلة في المستويين الحكومي والبرلماني فأصبحنا نعيش على تصاعد مستمر للتوتر وتبادل التهم وتهجمات الجميع على الجميع.

وقد تركزت التهجمات في المدة الأخيرة على رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد واتحاد الشغل وأمينه العام السيد نور الدين الطبوبي والهايكا  إلخ.  ولاشك أن شبهة تضارب المصالح التي طالت السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة مثلت – نظرا لخطورة الموضوع سياسيا وأخلاقيا – منعرجا هاما في توتر الأوضاع يوجب علينا الوقوف عنده واستخلاص بعض التوجهات.

  بناء على ذلك فإن مساريون لتصحيح المسار:

أولا :  يعتبرون ان اثارة شبهة تضارب المصالح بخصوص أحد أبرز مسؤولي الدولة وعدد من الوزراء والتداول في الأمر بكل حرية في وسائل الاعلام من جميع الزوايا السياسية  والأخلاقية والقانونية وتعهد عدة هيئات ولجان دستورية و قضائية وحكومية وبرلمانية  بالملف  والتزام رئيس الحكومة امام الشعب بالاستجابة لما ستؤول اليه نتائج مختلف لجان التحقيق والتثبت التي تكونت للغرض…كل ذلك  يمثل مظهرا من مظاهر تطور الحياة الديمقراطية التي أصبحت  تنعم بها بلادنا بفضل تضحيات أجيال من المناضلين.

ثانيا: يلحون على ضرورة أن يقوم عمل مختلف اللجان على البحث عن الحقيقة بكل تجرد ونزاهة لما فيه مصلحة البلاد وأمنها بعيدا عن التوظيفات السياسوية والبحث مسبقا سواء عن تبرأة رئيس الحكومة أوعن إدانته والمطالبة بتنحيته. وفي هذا الإطار فهم يرون أن تقديم الهيأة المستقلة لمكافحة الفساد لملاحظاتها في الإبان كان من شأنه ان يحد من التوترات ويساعد مؤسسات الدولة على الحفاظ على مصداقيتها.

ثالثا: يدينون محاولات بعض الاطراف استغلال قضية شبهة تضارب المصالح للابتزاز السياسي بغاية توسيع نفوذها في الحكم او بهدف التصدي لكل خطوة في اتجاه مكافحة الفساد.

رابعا: وفي انتظار اعلان مختلف اللجان عن تقاريرها وما ستقترحه من تدابير لمعالجة ما يثبت من التجاوزات بما تستحق من الصرامة ولتلافي تكرارها في المستقبل فانهم يؤكدون أن الأولوية القصوى اليوم يجب أن تعطى لمواجهة القضايا الحياتية الخطيرة التي تهدد التونسيات والتونسيون  ثم إلى اكمال مؤسسات  مسار الانتقال الديمقراطي عن طريق بعث المحكمة الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي وقانون التمويل العمومي للأحزاب وصحف الراي ووسائل الإعلام بما من شأنه أن يضمن لشعبنا حياة ديمقراطية ودولة عادلة و اعلاما حرا ونزيها  غير مرتهن للضغوطات  المالية والمصالح الفئوية كما ترمي إليه التنقيحات على المرسوم 116 الذي صادقت عليه لجنة الحريات بالبرلمان.

خامسا: يوجهون نداء ملحا إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية كي نتحلى جميعا بروح المسؤولية إزاء الوطن ونمتنع عن النفخ في نار الأزمات التي لم تنفك بلادنا تتخبط فيها وننكب بكل جدية على إيجاد الحلول العاجلة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية  الحارقة حتى لا نترك القضايا السياسية-على أهميتها الكبيرة وضرورة إيجاد حل جدي وعقلاني لها حفاظا على مستقبل المسار الديمقراطي لبلادنا – تلهينا عما يتهدد الشعب التونسي وفئاته الضعيفة بالخصوص من أخطار على صحته وعلى قوته اليومي نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها بلادنا والتي تفاقمت بصفة مخيفة إثر جائحة الكوفيد – خصوصا أن هذا الوباء ما زال يهدد بلادنا وسائر بلدان العالم