وزير الصحة : موجة ثانية أشدّ عنفًا لكورونا في الخريف والإصلاح ستعترضه لوبيات ولابد من الكفاح لتحقيق العدالة

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم في حوار على قناة فرانس 24 اليوم الجمعة ، فيما يتعلق بالإمكانيات المتفاوتة بين الجهات في قطاع الصحة ، أكد المكي ان تلافي هذا النقص يتطلب إرادة سياسية و حسن استعمال للتبرعات التي حصلت عليها الوارة لمجابهة أزمة كوفيد 19 ، مضيفا أن قطاع الصحة في تونس يتطلب إصلاحات كبرى وهو ما ستعترضه اللوبيات المستفيدة من الوضع الحالي لقطاع الصحة مشددا بالقول : انه لابد من الكفاح لتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الصحية وفق تعبيره.

وأكّد في حوار لقناة “فرانس 24” أن الحكومة التونسية إستوعبت هذا الفيروس لتتمكن من السيطرة عليه والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأضاف “نشعر بالفخر بعد السيطرة على الفيروس دون أضرار كبيرة”.

وأوضح المكي أنه لم يكن متحفظا على قرار فتح الحدود، كما تمّ تداوله، بل كان من المبادرين إلى التخطيط لفتح الحدود بعد ملاحظة البوادر الأولى للسيطرة على الفيروس، وناقش ذلك فعلا مع أعضاء الحكومة ورئيسها إلياس الفخفاخ، مشيرا إلى أنّ مسألة “برتوكولات فتح الحدود،” هي التي إستأثرت بالجانب الأكبر من النقاش، وكان الحرص في تلك الفترة على كيفية إستعادة حركية المجتمع والاقتصاد، فلا قيمة للسيطرة على الفيروس، إذا تسبب في حالة شلل الحياة العامة”، حسب تعبيره.

وقال المكي إن السياح الجزائريين مرحب بهم في تونس منذ الآن، مشيرا إلى أن القرار حاليا بيد السلطات الجزائرية التي تخطط لفتح حدودها بداية من 13 جويلية الجاري.

وأكّد المكي أنّ الموجة الثانية لكورونا ستكون في الخريف في كل دول العالم وليس في تونس فقط وهذا معروف في علم الوبائيات أن كل فيروس جديد يأخذ موسمين أو ثلاثة لتتحصن ضده أجهزة المناعة.

وأضاف أن الموجة الثانية ستكون قوية ويجب الإحتراز منها.

وقال إن تونس لم تتبع قرار منظمة الصحة العالمية بتعليق إستعمال الكلوروكين وواصلت إعطاءه في حالات معينة لأن اللجنة العلمية رأت أن هذا القرار لم يكن مؤسسا علميا بالطريقة الكافية.

وبيّن أنّ المراحل العلمية التي يمر بها إنتاج أي لقاح بين 12 و18 شهرا لكن من الناحية العملية من تصنيع وتوزيع ستكوّن عراقيل أمام وصوله قبل الخريف القادم.

وصرح أن المساعدات ذهبت حيث أراد المتبرعون، موضحا أن هناك لجنة أشرفت على صندوق 1818 متكونة من عدد من الوزارات والاتحاد العام التونسي للشعل ومنظمة الأعراف وكل المصاريف تمت المصادقة عليها بإقتناء مواد مخبرية ومعدات لحماية أعوان الصحة كما تمت برمجة إقتناء 370 سيارة إسعاف ومشتريات أخرى منشورة على موقع الوزارة الرسمي.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.