اكد رئيس منظمة “آلارت”، لؤي الشابي، أكد الجمعة 20 أكتوبر 2023، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يستند إلى زيادات في الضرائب والأداءات وارتفاع الأسعار والاقتراض.
و في مقابلة على إذاعة “موزاييك” ، وصف الشابي هذه المنهجية بأنها فاشلة وتهدد جيوب المواطنين بالضرائب والأداءات والأسعار المرتفعة.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن زيادة في ضريبة القيمة المضافة للقروض السكنية وارتفاع في أسعار الوقود وزيادات أخرى في الأسعار، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في تونس.
وأشار إلى أن العام القادم سيكون أتعس سنة في تاريخ تونس من ناحية سداد الديون، حيث من المتوقع سداد ديون خارجية بقيمة 9.7 مليار دينار. وأكد أن تونس ستقترض 16 مليار دينار من الخارج، ما يعارض الخطاب الرسمي الذي يدعو للاعتماد على مصادر محلية لموازنة الدولة.
الشابي اعتبر ذلك استغلالًا للتونسيين وتضليلًا لأنه من غير الممكن للدولة الحصول على تلك الأموال. واختتم بالقول إنه يجب على تونس قطع علاقتها مع سياسات الإدارة القديمة وتقديم مسار جديد، مؤكدًا أن الخطاب الرسمي يختلف عن الإجراءات التي تنعكس في قانون المالية.
وكانت وزارة المالية قد نشرت مشروع قانون المالية لسنة 2024 على موقعها الرسمي، ومكتب مجلس نواب الشعب قد أحاله إلى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023.
وبحسب المشروع، تقدر مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 49.16 مليار دينار، فيما تقدر نفقاتها بـ 59.805 مليار دينار، مما يؤدي إلى عجز بقيمة 10.645 مليار دينار في ميزانية الدولة للعام القادم.