قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنّ الحرس الوطني طرد جماعيا أكثر من 100 مهاجر من دول أفريقيّة إلى الحدود مع الجزائر بين 18 و20 سبتمبر 2023.
وقالت إن المطرودون، ومنهم أطفال وطالبو لجوء محتملون، كان قد تمّ اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس من قبل الحرس البحري.
وافادت بان هذه العمليّات تشير إلى تحوّل في السياسات التونسيّة، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم.
ووقّع “الاتحاد الأوروبي” مذكّرة تفاهم مع تونس في 16 جويلية لزيادة التمويل الموجه إلى القوات التونسيّة، بما فيها الحرس البحري، لوقف الهجرة غير النظاميّة عبر البحر نحو أوروبا.
قالت سلسبيل شلالي، مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس: “بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمد القوّات التونسيّة مجددا إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية، دون طعام أو ماء. على الاتحاد الأفريقي وحكومات الأشخاص المتضرّرين أن يدينوا علنا سوء المعاملة التي يلقاها أبناء قارّتهم الأفارقة في تونس، وعلى الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات”.
وقال بعض المهاجرين أيضا إنّ أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم، بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم.
في 22 سبتمبر، أعلنت “المفوضيّة الأوروبيّة” أنها ستقدّم قريبا إلى تونس 67 مليون يورو لإدارة الهجرة، دون أيّ معايير واضحة لضمان حماية السلطات التونسيّة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. يبقى من غير الواضح كيف سيؤثر الرفض العلني للتمويل من قبل الرئيس قيس سعيّد في 2 أكتوبر/تشرين الأول على الاتفاق.
بين 20 سبتمبر و3 أكتوبر قابلت هيومن رايتس ووتش رجلا كاميرونيا (38 عاما)، وصبيا غينيا (17 عاما)، وثلاثة صبيان سنغاليين (أحدهم عمره 18 عاما والآخران 16 عاما)، وجميعهم مقيمون بشكل غير نظامي في تونس. قالوا إنهم كانوا ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص من جنسيات أفريقيّة مختلفة، نُقلوا بالحافلات إلى الحدود الجزائريّة، مباشرة بعد اعتراضهم في البحر.
تأتي حوادث الطرد الأخيرة هذه إلى مناطق حدودية نائية في أعقاب عمليّات الطرد الجماعي التي نفذتها قوات الأمن في جويلية لأكثر من 1,300 مهاجر وطالب لجوء، منهم أطفال، نحو الحدود مع ليبيا والجزائر، فظلّوا عالقين هناك لعدّة أسابيع دون طعام وماء كافيين. وفقا للسلطات الليبيّة، توفي 27 شخصا على الأقل على الحدود.