أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس مساء أمس الخميس بطاقة ايداع بالسجن ضد سائق السيدة عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحرّ.
وتمت احالته بحالة إيقاف إلى المجلس الجناحي بالمحكمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق قضائي يتعلق بتهمة انتحال صفة عون أمن وفق ما نقلت اذاعة موزاييك.
يذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي.
واقر المحامي أنور غشام العضو في هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان “عملية ايقاف موكلته استعراضية ومبالغ فيها”.
وخلال تدخل هاتفي باذاعة “شمس اف ام” اليوم الجمعة، أفاد أنه “رغم ما قدمته هيئة الدفاع من أدلة براءة وإخلالات في الإجراءات إلا أنه لم يتم النظر في ذلك وأصدرت بطاقة الإيداع بالسجن”.
وقال غشام معبرا عن تحمله لمسؤوليته التامة أن “الملف له طابع سياسي أكثر منه قضائي في إطار تصفية الخصوم السياسيين”.
وعبر المحامي عن تمنياته أن لا تطول مدة الإحتفاظ، مبينا أن الايقاف التحفظي قد يصل إلى 14 شهرا.
واكد المحامي أن هيئة الدفاع وبعد التشاور ستودع مطلبا للإفراج عن عبير موسي، لافتا إلى انه تم توجيه تهمة الاعتداء قصد تبديل هيئة الدولة واحداث الهرج وحمل المواطنين على بعضهم ضد موسي.