أكد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهلي، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، أن تونس قد تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي في 31 أوت الماضي للحصول على 60 مليون يورو.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتحويل هذا المبلغ في تاريخ 3 أكتوبر الجاري.
وفي تغريدة نشرها على منصة اكس، نشر فارهلي نسخة من مراسلة تاريخ 31 أوت والتي أرسلها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، إلى سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، حيث طالب فيها بصرف القسط الثاني من برنامج دعم ميزانية سنة 2021 بقيمة 60 مليون يورو.
وأكد فارهلي أن هذا المبلغ لا يتعلق بمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي في جويلية الماضي.
وختم تغريدته بالقول: “تحق لتونس إلغاء طلب الصرف الرسمي وإعادة التحويل”.
وفي تغريدة أخرى بعنوان “قم بإعادة الأموال إلى خزينة الاتحاد”، أكد المفوض الأوروبي أن الاتحاد يقدر شراكته مع تونس ومستعد للتعاون بروح الشراكة الحقيقية، مشيرًا إلى ضرورة استمرار تنفيذ مذكرة التفاهم بمجرد عودة تونس إلى روح الشراكة الاستراتيجية والشاملة المبنية على احترام متبادل.
ومساء الاثنين 2 أكتوبر 2022 قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية نبيل عمّار، وتعليقًا على علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية الدولة في تونس ومقاومة الهجرة غير النظامية، إن “تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام”.
وتابع، في بيان للرئاسة التونسية، “ترتيبًا على ذلك، تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية”.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية التونسية، ليل الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، بيانًا توضيحيًا قالت فيه “على إثر ما تمّ تداوله اليوم بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي لمبلغ 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية، يهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التوضيح بأن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف هذا المبلغ”.
وتابعت، ضمن نفس البلاغ، “تودّ الوزارة في هذا الصدد، التأكيد على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر.