أعلنت حركة الشعب عن قرارها بخصوص مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة.
وفي بيان صادر عن مجلسها الوطني، أكدت الحركة أنها ستتخلى عن حقها في الترشح والتصويت في هذه الانتخابات.
ورجحت الحركة أن هذا القرار يأتي نتيجة لطبيعة هذه الانتخابات والقوانين الانتخابية التي تعتبرها مقيدة بالنسبة للأحزاب السياسية.
وأوضحت الحركة أنها تأخذ هذا القرار تحت رعاية اهتمامها بمواصلة بناء مؤسسات الدولة والالتزام بالمعايير والرهانات التي نشأت من مسار الثورة في 25 جويلية، وضبطتها الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022.
وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه البلاد، حذر الحزب من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية “المحتقنة”، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الأوضاع على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.
وشدد على أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه تونس تحديات سياسية واقتصادية كبيرة وفي ظل تزايد انعزال بعض الناس عن المشاركة في شؤون الحكومة.
ويرجى الإشارة إلى أن أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، قد أكد في وقت سابق أن الحركة لن تشارك في هذه الانتخابات تحت اسمها، لكن المنخرطين في الحزب لديهم الحرية في المشاركة بشكل فردي فيها.”