في بيان صادر من وزارة الداخلية يوم السبت 23 سبتمبر 2023، تم الإعلان عن انطلاق عملية تدقيق شاملة لجميع عمليات الإنتداب والإدماج في الوظيفة العمومية والشركات ذات المساهمة العامة والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى.
وهذا الإجراء يأتي استنادًا إلى الأمر الوزاري رقم 591 لعام 2023 الصادر في 21 سبتمبر 2023.
وتضمنت البرقية الصادرة من الوزارة توجيهات هامة، حيث تتضمن ضرورة تأمين الأرشيف الخاص بالموظفين المشمولين بهذا الإجراء وتعيين إطار مسؤول بحفظه. كما تم تكليف الجهات المعنية بإعداد قوائم تحتوي على معلومات كاملة حول الموظفين المشمولين بهذا التدقيق، بما في ذلك الاسم الثلاثي، المعرف الوحيد، رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الإنتداب، الرتبة، ومكان التعيين.
هذا وتم توجيه الجهات المعنية بإعداد ملفات الموظفين وتأمينها تحت مسؤولية رؤساء الهيئات والإدارات المعنية، استعدادًا لإحالتها إلى اللجان المخصصة لهذا الغرض.
يهدف هذا التدقيق إلى استعراض جميع الإنتدابات وعمليات الإدماج التي تمت في الفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، وتشمل جميع القطاعات الحكومية المذكورة في الأمر الوزاري.