في بيان رسمي، أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء التصاعد المستمر للوضع السياسي وحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى مخاوفه من تفاقم الجهود التي تهدف إلى تعزيز حكم رئاسي فردي على حساب مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، مما أدى إلى تقليل حريات المواطنين وانتهاك حقوقهم الأساسية.
وقد أوضح البيان أن هناك زيادة ملحوظة في التضييق على الحريات الشخصية والانتهاكات ضد حقوق الإنسان، حيث شهدت البلاد مضايقات مستمرة ضد نشطاء سياسيين ومدنيين معارضين، بما في ذلك انتهاكات واضحة لشروط المحاكمة العادلة.
كما تعرضت وسائل الإعلام والصحفيين للاضطهاد القانوني بسبب ممارستهم لمهامهم الصحفية.
وفي هذا السياق، أعربت الرابطة عن رفضها لتصاعد السلطة التنفيذية ومحاولتها التحكم في القضاء وتقويض استقلاله. كما أدانت البيان حملات التخوين ضد الأفراد والمدونين المعارضين وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف التتبعات القضائية ضدهم.
ودعت الرابطة إلى التحالف مع كافة القوى الديمقراطية والحقوقية لمواجهة التحديات الراهنة والعمل سويًا من أجل تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في تونس.