اكد سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، القيادي البارز في حركة النهضة ووزير العدل السابق، اليوم الخميس، أن قضية البحيري تم تأجيلها مجدداً، حيث تم إعادتها إلى قاضي التحقيق. يأتي هذا التطور بعدما أثيرت تساؤلات حول مستقبل القضية ومصير البحيري، الذي تم اعتقاله في شهر فيفري من هذا العام، وذلك في إطار حملة اعتقالات متعلقة بما أُسمي بـ”تامر على أمن الدولة”.
وأوضح ديلو خلال مداخلة له على إذاعة “الديوان اف ام”، أنه لم يتم رفض طلب الإفراج عن البحيري كما تردد، بل تم تأجيل القضية وإحالتها من جديد إلى قاضي التحقيق. وأشار إلى أن القضية تتعلق بتهمة “تبديل هيئة الدولة”، وقد تمت إحالة البحيري بموجب الفصل 72 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة الإعدام. يجدر بالذكر أن تهمة “تبديل هيئة الدولة” تشمل التآمر على هيئة الدولة أو تغييرها بشكل غير قانوني.
وأضاف ديلو أن دائرة الاتهام قد قررت إعادة القضية إلى قاضي التحقيق، وذلك بعد أن ختم القاضي السابق البحث في القضية وأحالها إلى هذه المرحلة. ونوه بأنهم قدموا طعناً في قرار ختم البحث السابق، مشيراً إلى أن القضية غير اعتيادية في تطوراتها ومضمونها.
وتابع ديلو قائلاً: “تتعلق التهمة الموجهة للبحيري بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، والكل يعلم أن الاعتداء يتطلب عملاً مادياً ولا يمكن أن يكون مقتصراً على تصريح أو تدوينة. يجب وجود تخطيط وتحضير للفعل، بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يتم تنفيذه من قبل شخص واحد فقط”.
يشار إلى أن نور الدين البحيري تم اعتقاله في شهر فيفري الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة النطاق، تعلقت بما يُعرف بقضية “تامر على أمن الدولة”.
وفي وقت لاحق، تبين أنه تم افراده في قضية جنائية منفصلة، حيث وجهت له تهمة “تبديل هيئة الدولة” بشكل فردي، دون وجود متهمين آخرين في القضية.