دعا مرصد الشفافية والحوكمة يوم الاثنين الموافق 14 أوت 2023، رئيس الجمهورية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، حيث تصدرت القائمة إقالة محافظ البنك المركزي وفرض مراقبة دقيقة على نشاطاته المالية والإدارية.
وأُشار أيضًا إلى ضرورة إحالة ملفه إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بناءً على ما وصف بـ”جرائم خطيرة” تم ذكرها في تقارير محكمة المحاسبات.
وقد أكد المرصد على ضرورة إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي وإجراء تعديلات تمنع تحوله إلى “دولة فوق الدولة”.
وطالب بتعزيز الرقابة والمحاسبة على البنك المركزي وإلغاء الرقابة البرلمانية المفروضة عليه بموجب القانون الحالي.
وأثار المرصد قلقه إزاء ما وصفه بـ”التنامي المخيف” للتجاوزات التي ارتكبتها البنوك ضد مستهلكي الخدمات المصرفية، وأرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الرقابة المصرفية.
وأوضح أن تقرير محكمة المحاسبات كشف عن جرائم مالية وتجاوزات تعرض لها مستهلكو الخدمات المصرفية.
وفي هذا السياق، ناشد المرصد رئيس الجمهورية بالاستعانة بكافة هيئات الرقابة العامة، بقيادة محكمة المحاسبات، للقيام بتدقيق شامل في وضع البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية. وشدد على ضرورة إجراء تحويرات جذرية على القوانين الجزائية والمصرفية لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات المالية، وتوفير حماية فعالة لمستهلكي الخدمات المصرفية.
وختم المرصد بالتأكيد على أهمية منع مالكي البنوك من ممارسة أنشطة اقتصادية تتعارض مع مهام البنوك وتمويلها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الشفافية والحوكمة في القطاع المصرفي