أكد الخبير الاقتصادي، آرام بلحاج أن الحديث عن ملف تونس مع صندوق النقد الدولي لم يعد ممكنًا.
وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين تونس والصندوق في أكتوبر 2022، أي منذ سنة تقريبًا.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق لم يعد صالحًا في الوقت الحالي بسبب تغير المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف بلحاج، في تصريح لإذاعة “الديوان أف أم” : “نأسف لهذا الأمر لأن هناك كانت فرصة لإمضاء اتفاق والحصول على تمويلات. ورغم تحسّن مؤشرات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وعائدات تصدير الفسفاط، إلا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستبقى مشكلة تعبئة الموارد قائمة. وهذا قد يؤدي إلى سيناريو مشابه للوضع في لبنان إذا استمرت المدة الزمنية لحل المشكلة”.
وأكد بلحاج على أهمية العودة إلى المفاوضات مع الصندوق وفق رؤية الرئيس التونسي قيس سعيّد. وأوضح: “المشكلة تكمن في أن الجانب التونسي يرى وجود بدائل عن صندوق النقد، في حين أن الوضعية الحالية تتطلب التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن”.
وتحدّث بلحاج عن التحديات والأولويات التي لم
تتغير بتغيير رئيس الحكومة، مشيرًا إلى مشاكل تزويد السوق بالمواد الأساسية بأسعار معقولة والتحكم في التضخم بالتنسيق مع البنك المركزي، فضلاً عن ملف المالية العمومية. وانتقد عدم تحديث أرقام تنفيذ الميزانية بوزارة المالية، مشيرًا إلى أن هذا يرتبط بالصعوبات في تعبئة الموارد الخارجية. وأشار إلى أن تونس تحتاج إلى قرابة 15 ألف مليار لتسيير ميزانيتها لعام 2023.
وختم بلحاج حديثه بالتأكيد على أن الملفين العاجلين هما توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة وحل مشكلة تعبئة الموارد. وأكد أن هناك تحديات تتعلق بالتزويد بالفارينة واستيراد القمح اللين، إضافة إلى مشكلة عدم خلاص مستحقات المهنيين ووجود التلاعب والفساد في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يُذكر أن الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر من العام الماضي، وذلك للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف دعم سلسلة من الإصلاحات. ورغم تأكيد الوزراء على أهمية تفعيل هذا الاتفاق، إلا أنه لا يزال معلّقًا نتيجة لعدم التوافق على بعض الشروط والإصلاحات.”