اعتبر المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين في ما يعرف بقضية انستالينغو اليوم الاثنين 24 جويلية 2023 ان التطورات التي شهدتها القضية بعد قرار دائرة الاتهام يوم الخميس خطيرة مشددا على أن القضاء ما عاد مستقلا.
وابرز ان القضية وسّعت من دائرة المشمولين بالقضية واضافت تهما لاشخاص لم يوجهها لهم قاضي التحقيق بعد سنة كما وسّعت ايضا على مستوى الجرائم وتوزيعها على المتهمين.
وقال الجماعي انه كان ينتظر ان تكون دائرة الاتهام اقل ليونة في التعامل واقل دقة من التحقيق مستغربا ما صدر عنها.
واضاف ان دائرة الاتهام التي نظرت في القضية في ظرف 10 ايام ارتأت اصدار بطاقات ايداع في حقهم منها بطاقة ايداع في حق الصحفية شذى التي اودعت السجن المدني بالمسعدين وهذه تطورات خطيرة تجعل من هيئة الدفاع امام موقفين اثنين “.
وأوضح أنه بالنسبة للصحفية شذى تم توجيه اتهامات بخصوص التامر على امن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم وحث السكان على مهاجمة بعضهم البعض مشيرا الى ان مثل هذا النوع من القضايا كان يوجه في الفترة البورقيبية والنوفمبرية لتصفية الخصوم السياسيين ..و”هي تهم لا تتطابق على الاقل مع الافعال الموجودة في الملف …”
واعتبر ان القضاء يعمل تحت ضغوطات كبيرة اولا لانه تم حل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بمجلس اخر وثانيا لانه تم عزل قرابة 60 قاضيا ولم يتم ارجاعهم رغم ان المحكمة الادارية اقرت وحكمت بارجاعهم ومن يشكك في القضاء هو من يرفض تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية.
وقضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة بإحالة 41 متهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف إعلاميا بقضية شركة “انستالينغو” من بينهم 14 متهم تم ايداعهم السجن والبقية في حالة سراح أو فرار وفق ما أكده مساعد الوكيل العام بذات المحكمة رضا بلحاج عمر.
وأضاف المتحدث تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أيدت قرار حفظ التهم وإجراءات التتبع، ورفض استئناف النيابة العمومية في حق 9 مشتبه به في هذه القضية بعد أن حفظ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 عند ختم البحث، التهم في حق 15 مشتبه به.
وأشار إلى أن دائرة الإتهام وجهت جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية أبرزها “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
كما وجهت تهمة غسيل الأموال ل 27 متهم وتهمة الاثراء غير المشروع لثلاثة متهمين.
كما وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.
وتم توجيه تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي لمتهمين إثنين فيما وجهت تهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني لمتهم واحد.