أفاد سمير ديلو عضو هيئة الدّفاع على السياسييّن الموقوفين في قضيّة ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، بأن قرار منع السفر على شيماء عيسى ولزهر العكرمي ومنعهم من الظهور في الأماكن العامة ليس له أساس قانوني وانعقد في ظروف خرق إجرائي غير مسبوق.
واستغرب الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي رغم رفض مطلب الإفراج في أفريل الماضي فيما تم قبوله خلال الشهر الجاري.
وقال ديلو إن ”تعهد دائرة الاتّهام بمطلب النيابة العمومية المتعلق بالتحجير والمنع باطل ولا يمكنها قانونا أن تحل محل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية في إصدار مثل هكذا قرارات بالتزامن مع إصدار قرار الإفراج لاحقا له”.
وتابع ديلو أن قرار المنع من الظهور في الأماكن العامة وتحجير السفر قرار خطير، وأخطر من قرار فرض الإقامة الجبرية، معتبرا أن الملف شابته إخلالات إجرائية خطيرة خصوصا بعد منع التداول الاعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والذي اعتبره المتحدث ”غير قانوني”.
وأشار في تصريح اذاعي إلى أن دائرة الإتهام انعقدت يوم الجمعة خلسة دون حضور الإعلام.
وفيما يتعلق بقرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على الدولة أوضح سمير ديلو أن هذا القرار ليس له أي أساس ولم يوجه للنيابة العمومية، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لم توجه أي مراسلة رسمية لوسائل الإعلام بخصوص هذا القرار.