قال المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، الثلاثاء 18 جويلية 2023، أنّ هيئة الدفاع تعتبر ان القرار القضائي بتحجير السفر عن الناشطة السياسية شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة باطلاج وغير موجود أصلًا.
وأشار المحامي بخصوص دائرة الاتهام التي كانت قد التأمت بتاريخ 13 جويلية 2023 للنظر في مسألة الإفراج عن المساجين السياسيين، إلى أنه لم يقع إعلام هيئة الدفاع بهذه الجلسة رغم انه من حق المحامي تقديم تقرير بخصوص الجلسة، واصفا ذلك بأنه تم محو حق الدفاع تمامًا
وقال: “عينوا جلسة وحكموا فضلًا واعلنوا عن الحكم على صفحات التواصل الاجتماعي من أشخاص لا علاقة لهم لا بالمحكمة ولا بالقضاء، بينما هيئة الدفاع لم يقع إعلامها بذلك”.
وأضاف: “هذا الصباح قمت بتصوير دفتر التصاريح ولم يرد فيه التصريح المتعلق بقرار تحجير السفر عن منوبينا ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة”.
وتابع “التصريح وصل اليوم بعد الساعة الـ10 صباحًا بينما كان قد صدر منذ يوم 14 جويلية”.
وعقب عبد العزيز الصيد في هذا الإطار: عينت الجلسة دون إعلام المحامين ودون تمكينهم من حقهم في تقديم تقرير طبق ما ينص عليه القانون، والأخطر هو أن هناك جلسة معينة في الملف بتاريخ 20 جويلية فكيف يمكن عقد جلسة بتاريخ 14 جويلية و هل تم تقديم الجلسة؟.
وختم الصيد: القرار به خروقات فاضحة ومفضوحة وليس لها أي تبرير وهو قرار باطل لأنه لم تُتّبع فيه الإجراءات القانونية بل هو خارج الإجراءات القانونية وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية”.
وبخصوص المنع من الظهور في الأماكن العامة، قال المحامي إن النص القانوني يتحدث عن إمكانية متاحة لقاضي التحقيق بعد سماع المتهم بمنعه من الظهور في أماكن معينة يحددها ويذكرها بالاسم، لكن عند القول “منع الظهور في الأماكن العامة” فإنه بذلك يمنعه من الخروج من المنزل وفرض عليه إقامة جبرية دون أن يكون له الحق في ذلك”، على حد تصوره.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني قد قال، الاثنين 17 جويلية2023، إن دائرة الاتهام أصدرت بتاريخ 14 جويلية، قرارًا بتحجير السفر في حق متهمين اثنين في ما يعرف بقضية “التآمر” ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، وذلك في إشارة إلى كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي.