قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة أربعة أعوام في حق المسؤول السابق عن ودادية أعوان وموظفي ولاية زغوان وذلك من أجل تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة.
ويتعلق ملف القضية بشكاية تقدمت بها ولاية زغوان منذ أكثر من ثلاثة أعوام مفادها الكشف عن وجود نقص في اموال ودادية أعوان وموظفي الولاية، حيث وجهت أصابع الاتهام الى مسؤول الودادية وأمين المال آنذاك.
وبتقدم الأبحاث أحيل المتهمان على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي قررت سجن الرئيس السابق للودادية مدة أربعة أعوام، في حين قضت بالسجن مدة عامين اثنين في حق أمينة المال مع تمتيعها بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.