وصلت وزيرة العمل الإيطالية مارينا ألفيرا كالديروني إلى تونس اليوم الاثنين في زيارة عمل تركز على ملف اللاجئين غير النظاميين. تهدف الزيارة، وفقًا لوكالة نوفا الإيطالية، إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية التي تعود بالنفع على بلدان المنشأ وبلدان المقصد، بالإضافة إلى تطوير مهارات العمال المهاجرين.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن فتح باب الترشح لانتداب 400 شخص من حاملي شهادات التكوين المهني في مجالات البناء والبنية التحتية للعمل في إيطاليا، مع توفير تدريب في اللغة الإيطالية والسلامة المهنية للمقبولين.
وتأتي هذه الزيارة وسط انتقادات متزايدة لاتفاقية الهجرة بين تونس وإيطاليا، حيث يعبر ناشطون ومنظمات حقوقية عن مخاوفهم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاتفاقية على تونس. ويشير المنتقدون إلى أن توطين اللاجئين في تونس يزيد من الأعباء على البلاد، التي تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة، معتبرين أن الاتفاقية تخدم المصالح الأوروبية من خلال تقليل تدفق المهاجرين إلى أوروبا، في حين تضع ضغطًا إضافيًا على تونس.
كما تعبر منظمات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن أوضاع اللاجئين المحتملين في تونس، مشددة على ضرورة توفير ضمانات قانونية كافية لحماية حقوقهم الأساسية. وتطالب هذه المنظمات بإشراك المجتمع المدني في مناقشة بنود الاتفاقية والالتزام بالمعايير الدولية لضمان كرامة وأمان اللاجئين والمهاجرين، مع الدعوة إلى مزيد من الشفافية حول تفاصيل الاتفاقية وتأثيراتها على المجتمع التونسي.