أكد نواب المؤتمر العادي للجامعة العامة للمتقاعدين في لائحة مهنية صادرة عنهم، التراجع في تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع سلطات الإشراف في عدة قطاعات، مشيرين إلى محاولات لإلغاء الدور الريادي والتاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل.
كما أشاروا إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه المتقاعدين، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، في غياب أي رؤية سياسية واضحة لوقف هذا النزيف.
وأعرب المتقاعدون عن استيائهم من الوضع المالي المرتبط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) منددين بعدم الالتزام بالتعديلات القانونية المتعلقة بالمراجعة الآلية للجرايات.
وطالبوا بالرجوع إلى نص الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالمراجعة الآلية للجرايات، وإلغاء كل النصوص التي تم تعديلها، خاصة الفصل 86 من القانون عدد 123 لسنة 2001، الذي يفرض دفع مساهمات المنخرطين طوال مدة صرف الجراية بدلاً من الـ36 شهراً المحددة سابقاً.
وشدد المتقاعدون على ضرورة تعديل الجرايات في الوقت المناسب، وعدم تأخير مستحقات المتقاعدين، مع الإسراع بصرف المستحقات المتأخرة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
كما أشاروا إلى أن متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) يعانون من عدم ربط تعديل الجرايات بالأجر الأدنى المضمون، مطالبين بمراجعتها بشكل آلي.
كما تم التأكيد على ضرورة المراجعة الدورية للأجر الأدنى المضمون، واعتماده كحد أدنى لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص. وطالب المشاركون في المؤتمر بتوفير خدمات صحية واجتماعية للمتقاعدين وعموم المسنين مع تخفيضات ملموسة في معاليم الخدمات العامة مثل النقل والإقامة الاستشفائية.
وتمسك المتقاعدون بإيقاف الخصم الموجه للمساهمة الاستثنائية الذي أصبح دائماً، مطالبين كذلك بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل على جرايات التقاعد والإيرادات العمرية، عبر مراجعة الفقرة 11 من الفصل 26 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين.
وفي خطوة احتجاجية، نظم المتقاعدون وقفة احتجاجية اليوم بالعاصمة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، في وقت تتزايد فيه تحديات الحياة اليومية جراء ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية.
