اعتبرت أربع جامعات عامة، منضوية صلب اتحاد الشغل، في بيان مشترك حول أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصّة حول محتوى الفصل 31 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هامّ من منظوريهم من الطبقة الوسطى بما سينعكس سلبًا على أجورهم الصافية
وطالبت الجامعات، وهي: جامعة النفط والمواد الكيمياوية وجامعة البنوك والمؤسسات المالية وجامعة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، بـ”المراجعة الفورية لمضمون الفصل بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصّافية لكافّة الأجراء في القطاعين العامّ والخاصّ”.
وقالت إنها تتبنى بشكل كامل المقترح البديل الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق في مذكّرته الصادرة يوم 15 نوفمبر 2024.
كما أكدت هذه الجامعات في بيانها المشترك، عزمها على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الأيام والأسابيع القادمة من أجل مراجعة الفصل 31، وعن استعدادها “لخوض كافّة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها وعلى قدرتهم الشرائية” وفق بيانها.
وشددت على أنّ مراجعة جدول الضريبة على الدخل هي “استجابة للمطالب وللدعوات المتكرّرة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إرساء نظام جبائي أكثر عدلًا”، مجدّدة في المقابل، التعبير عن رفضها المبدئي للتخفيض في الأجور، ومنبّهة إلى أنّ هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذّي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقامًا مفزعة، وفق البيان المشترك.
ودعت النقابات المنضوية صلب المنظمة الشغيلة، في هذا الصدد إلى وضع خطّة جديدة لتحفيز الكفاءات العليا التونسية، بدل دفعها إلى مغادرة البلاد، واعتبرت أنّ في هذا الفصل، “تمييز ماديّ ومعنوي ضدّ الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحطّ من عزائمهم، عبر استبطانه لصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين أنّهم كغيرهم من الطبقات المتوسّطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية في ظلّ أجور متدنّية مقارنة بنظرائهم إقليميًا ودوليًا وتضخّم مالي مرتفع ومتواصل”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد انتقد مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرًا أنه “لا يستجيب إلى متطلّبات المرحلة ولا يتضمّن رؤية إصلاحية للاقتصاد وللمالية العمومية”، كما تقدم بجملة من مقترحات التعديل والتوصيات.