شهدت ولاية صفاقس، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، وقفة احتجاجية نظّمها نشطاء المجتمع المدني والمبلّغون عن الفساد أمام مقر الولاية. وتهدف الوقفة إلى المطالبة بتسريع سنّ قانون يحمي المبلّغين عن الفساد، بالإضافة إلى إحداث لجان مختصة لاستلام الملفات التي يتم التبليغ عنها.
وأشارت ناشطة إلى تعرض العديد من المبلّغين لممارسات اعتُبرت تعسفية، شملت الهرسلة والإيقاف عن العمل رغم تقديمهم ملفات موثقة تثبت وجود فساد في بعض الإدارات التونسية.
كما أكدت على ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات والعمل على تعزيز ثقافة مكافحة الفساد في مختلف القطاعات.
من جهته، شدّد ناشط على أهمية توفير آليات قانونية واضحة لحماية المبلّغين، وذلك من خلال سنّ تشريعات جديدة وتفعيل دور الدولة في التصدي للفساد بطريقة أكثر جدية وفعالية.
يُذكر أن هذه الوقفة تأتي في إطار سلسلة من التحركات المدنية الرامية إلى الضغط على السلطات لإصلاح التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة التونسية.