أكد رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، فخر الدين فضلون، أنه تم اقتراح إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لمكافحة هجرة الكفاءات التونسية.
وينص هذا الفصل على فرض تسديد جزء من تكاليف التكوين على التونسيين الذين يهاجرون للعمل في دول أجنبية، حيث سيتم اقتطاع مبلغ شهري لا يتجاوز 180 يورو أو دولار (حوالي 600 دينار) لمدة 5 سنوات.
وأشار فضلون إلى أن تصدير الكفاءات التونسية إلى الدول الأوروبية قد يسهم في إنعاش خزينة الدولة بحوالي 1.5 مليار دينار سنوياً، وهو ما يعادل تقريبًا عائدات تصدير الفسفاط وزيت الزيتون.
وأضاف أن هناك مبادرة تشريعية قيد النقاش بين النواب تنص على ضرورة أن تتحمل الدولة المستضيفة للكفاءات تكاليف تكوينهم لصالح تونس.