سجلت ميزانية الدولة التونسية عجزًا بقيمة 994 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2024، وفقًا لوثيقة “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة”. ويعد هذا تراجعًا في العجز بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 الذي سجل فيه عجز قدره 1.424 مليار دينار. ارتفعت مداخيل الدولة بنسبة 9.6% لتصل إلى 33.740 مليار دينار، مدفوعة بنمو المداخيل الجبائية بنسبة 9.5% إلى 31.080 مليار دينار وارتفاع طفيف في المداخيل غير الجبائية بنسبة 1.4%.
من جهة أخرى، ارتفعت نفقات الدولة بنسبة 7.2% لتبلغ 34.203 مليار دينار، مع زيادة نفقات التأجير بنسبة 3% إلى 16.592 مليار دينار، ونفقات التسيير بنسبة 11.8% إلى 1.368 مليار دينار، وزيادة كبيرة في نفقات التمويل بنسبة 20% إلى 4.873 مليار دينار. وعلى الرغم من ذلك، تراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 2.4% إلى 3.010 مليار دينار.
تشير التوقعات إلى عجز سنوي قدره 10.645 مليار دينار وفق قانون المالية لسنة 2024، مع احتياجات تمويلية تبلغ حوالي 28.188 مليار دينار. يتوقع الخبير الاقتصادي آرام بالحاج إمكانية ارتفاع العجز إلى 11.515 مليار دينار بنهاية العام في حال تحقيق الموارد المالية المبرمجة داخليًا وخارجيًا.
