أفادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس قد أصدرت قرارًا بإقرار ختم البحث في القضية المعروفة بقضية مكتب الضبط.
وبحسب بيان الهيئة، فقد قررت المحكمة إحالة موسي على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الفوضى في البلاد، وفقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية.
كما أشارت الهيئة إلى أن المحكمة لم تستجب لطلب التأجيل الذي تقدّم به المحامون، ولم تمنحهم الفرصة للاطلاع على طلبات النيابة العمومية، مما اعتبرته هضمًا لحق الدفاع في إعداد وسائل دفاعها، خاصة وأن موسي تواجه عقوبة الإعدام.
وتطرقت أيضًا إلى تضييق محكمة الاستئناف في منح بطاقات الزيارة للمحامين ونددت بالتشدد في احتساب الوقت أثناء زيارة موسي في سجن منوبة، مما أثر على حقوق الدفاع وفقًا لما ذكرته الهيئة في بيانها.
وفي ختام البيان، أكدت هيئة الدفاع أنها ستنظم ندوة صحفية قريبًا لإطلاع الرأي العام على تفاصيل تصاعد “الظلم” الممارس ضد عبير موسي، معتبرة أن حقوقها الأساسية قد انتهكت.