أفاد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس في بيان صدر الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، أنّ أربعة فلاحين من منطقة البحيرين في معتمدية برقو سيحضرون غدًا الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بسليانة، على خلفية احتجاجهم ضد رخصة تنقيب مياه حصل عليها مستثمر لإقامة وحدة لتعليب المياه.
وأشار البيان إلى أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و50 عامًا، كانوا قد عبّروا عن اعتراضهم على هذه الرخصة التي تم منحها في بداية 2023، في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة مائية حادة، مع تراجع منسوب المياه الجوفية. وتعتبر هذه الوحدة الثالثة في المنطقة التي تعاني من نقص حاد في المياه، حيث توقفت العيون الطبيعية عن الجريان، ويعتمد الفلاحون على بئرين عميقين لسقاية أراضيهم.
وأوضح المنتدى أنه يساند الفلاحين في دفاعهم عن “حقهم الدستوري في الماء”، محذرًا من “تغوّل شركات تعليب المياه” التي تستنزف الموارد المائية في المناطق الجافة. كما طالب المنتدى بعدم “تجريم الحراك البيئي” الذي يناضل من أجل حقوق الإنسان والبيئة.
تأتي هذه المحاكمة في وقت تشهد فيه تونس تصاعدًا في الاحتجاجات البيئية، حيث أشار المنتدى إلى ارتفاع عدد الاحتجاجات من 156 في النصف الأول من 2023 إلى 172 في نفس الفترة من 2024. كما تتزامن مع تصاعد التتبعات ضد النشطاء المدنيين والصحفيين في إطار المرسوم عدد 54، الذي اعتبره البعض أداة للتضييق على الحريات الأساسية وحرية التعبير.
