أعلنت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها “مجموعة فك الارتباط” رفضها القاطع للقانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 الخاص بمؤسسة فداء الذي تمت المصادقة عليه خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 8 جانفي 2025، بموافقة 95 صوتًا واحتفاظ ستة نواب.
واعتبرت أن “القانون جاء نتيجة مسار تشريعي شابه غياب التشاركية، حيث تم إقصاء عائلات شهداء الثورة وجرحاها من الحضور المباشر أثناء النقاشات البرلمانية رغم أهميتهم كأطراف أساسية في الملف”.
وشددت على أن “القانون يتعارض مع أهداف العدالة الانتقالية، المتمثلة في جبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب”، معتبرة أن “الحقوق التاريخية لضحايا الثورة أُهملت لصالح أولويات أخرى”.
ودعت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها “مجموعة فك الارتباط”، إلى ضرورة “مراجعة القانون وإعادة النظر في التعامل مع ملف شهداء الثورة وجرحاها بما يضمن العدالة”.
وأكدت من جهة أخرى، “التزامها بمواصلة العمل مع المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية المدافعة عن العدالة لتحقيق حقوق شهداء الثورة وجرحاها، ومواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء”، وفق نص البيان.