حذرت مؤسسة حقوق الإنسان الأمريكية في تقريرها الأخير من تدهور شديد في المسار الديمقراطي في تونس في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد. وأكدت المؤسسة أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس سعيّد تهدد مستقبل الحريات والمؤسسات الديمقراطية في البلاد.
ووفقًا للتقرير، فإن سعيّد قد أقدم على خطوات غير مسبوقة لتوسيع سلطاته الرئاسية. وشملت هذه الخطوات تعليق عمل البرلمان بشكل كامل، وتبني دستور جديد يعزز سلطات الرئيس ويضعف صلاحيات البرلمان. بالإضافة إلى ذلك، أقر الرئيس فرض قيود على القضاء بعد إقالة 57 قاضياً، وهو ما يعد خطوة مثيرة للقلق بالنسبة لاستقلالية الجهاز القضائي في تونس.
وأشار التقرير أيضًا إلى نسبة المشاركة الانتخابية المتدنية التي بلغت 27.7% فقط في الانتخابات الأخيرة، ما يعكس تراجع ثقة التونسيين في النظام الانتخابي الحالي، ويزيد من القلق بشأن مصداقية العملية الديمقراطية في البلاد.
وفيما يتعلق بالحريات العامة، تطرق التقرير إلى قمع النظام للمعارضين، مشيرًا إلى اعتقال العديد من قادة المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء. هذه الانتهاكات للحقوق والحريات تثير القلق حول مستقبل حرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس، التي كانت قد شهدت تقدمًا ملحوظًا منذ ثورة 2011.
