اعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، أن قرار وزارة التربية الأخير بتحجير تقديم الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التعليمية هو محاولة لـ “إلهاء الرأي العام عن المشاكل العميقة” التي تعاني منها المنظومة التربوية العمومية.
وقال الصافي إن هذا القرار لا يعدو كونه خطوة تهدف إلى “التغطية على القضايا الحقيقية التي تواجه المدارس التونسية”.
وأضاف أن القرار يعكس أسلوبًا من قبل الوزارة في “إذلال المدرّسين”، معتبرًا أنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة التربوية بدلاً من معالجتها.
وأشار إلى أن المشاكل الجوهرية التي ينبغي على الوزارة التركيز عليها تشمل الشغورات العديدة في صفوف المعلمين، ونقص العاملين الإداريين، فضلاً عن تفشي ظاهرة العنف والمخدرات داخل المدارس. وأكد على ضرورة إيجاد حلول شاملة لهذه القضايا بدلًا من اتخاذ قرارات سطحية لا تساهم في تحسين الواقع التربوي.
كما انتقد الصافي الخطاب الذي تبنّته وزارة التربية، قائلاً إنه يعتمد على “الوعد والوعيد” ويزيد من توتير الأجواء داخل القطاع التربوي بدلاً من التوجه نحو إصلاحات حقيقية.
ودعا إلى أن تركز الوزارة جهودها على تحسين شروط العمل داخل المدارس، بما في ذلك توفير المناخ المناسب للتعليم، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تعليم جيد لجميع التلاميذ.