أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق في قضية غسل أموال واستغلال وظائف عامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، شملت عدة رجال أعمال بارزين، من بينهم رجل الأعمال ورئيس النادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي، ووزير الفلاحة الأسبق سمير بن الطيب.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بتكوين وفاق للاعتداء على الأملاك، والتدليس، واستغلال التسهيلات الوظيفية لتحقيق منافع شخصية. كما شملت التحقيقات أكثر من 40 شركة مرتبطة بالمخلوفي. في هذا السياق، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق المتهمين في إطار قضية “هنشير الشعال”، التي انطلقت منها التحقيقات، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الأدلة والشهادات في القضية التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس.