انطلقت اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29) في باكو، عاصمة أذربيجان، بمشاركة قادة ووزراء ومسؤولين من نحو 200 دولة. ويبحث المؤتمر كيفية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وعواقبها الوخيمة التي تشمل موجات الحر، العواصف، والفيضانات التي أصبحت تحدث بوتيرة متزايدة بسبب تغير المناخ.
وأكد الأستاذ الجامعي عادل بن يوسف في مداخلة إذاعية على أهمية توفير التمويلات اللازمة للحد من آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى ضرورة تخصيص 100 مليار دولار سنويًا لدعم الدول الفقيرة المتضررة. كما شدد على أهمية إيجاد إطار عام وحلول لدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص، بالنظر إلى الضغط الكبير من القطاع الخاص في المؤتمر.
وتطرق بن يوسف أيضًا إلى التأثير المحتمل لانتخاب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة على قمة “كوب 29″، حيث أشار إلى أن أمريكا قد أمضت على معاهدات دولية صعبة التراجع عنها. وأضاف أن الصناعة الأمريكية قد ضاعفت جهودها لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأن الاتجاه العالمي اليوم هو نحو إزالة الكربون.
وكان ترمب قد أمر في 2016 بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، بينما أفاد تقرير صحفي حديث بأن ترمب يعتزم أيضًا نقل مقر وكالة حماية البيئة إلى خارج واشنطن وتقليص المحميات الطبيعية لفتح المجال أمام التنقيب عن النفط.
وفيما يخص تونس، شدد بن يوسف على أن التحديات المناخية أصبحت مشكلة طارئة، مبرزًا تآكل الشريط الساحلي، وزيادة موجات الحر، وتأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية. وأوضح أن حاجيات تونس من التمويل لمواجهة هذه التحديات تقدر بحوالي 19.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجيات وضعتها الدولة لمواجهة هذه التحديات، ولكن العقبة الكبرى تكمن في تمويل المشاريع الكبرى.
كما دعا إلى ضرورة وضع تصورات واستراتيجيات جديدة لقطاعات مثل النقل، الفلاحة، والسياحة التي ستتأثر بشكل كبير بتغير المناخ. وأكد على أن القطاع الخاص بدأ يُظهر وعيًا متزايدًا بأهمية الحد من تأثيرات التغير المناخي، خاصة في قطاع الطاقة.
وأكد بن يوسف أن الانتقال الطاقي لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نبض الاقتصاد، يعد أحد المفاتيح الرئيسية للحد من آثار التغير المناخي في تونس. وأشار إلى مجهودات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في دعم هذه المؤسسات، قائلاً: “إذا تم تحقيق الانتقال الطاقي في هذه الفئة، فقد ربحنا المعركة”.