قال وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة محمد أبازيد لوكالة “رويترز”، الأحد، إن “الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل”، وذلك “بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات في سوريا لتعزيز الكفاءة والمساءلة”.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج، وفق ما ذكرت “رويترز”.
واعتبر أبازيد أن هذه “هي الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد”، مضيفاً أن “رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع”.
وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.
ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات.
“تقييم 1.3 مليون موظف”
وقال أبازيد إن “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً، ما يعني أن معظم العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالبية السكان ممكن كانوا ضمن سيطرة النظام سابقاً، تحت خط الفقر”.
وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف “أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب”، وهو “ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار”، بحسب ما أوردت “رويترز”.
وأضاف الوزير: “المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافي لحد ما أتوقع يعني.. فترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف العمل ممكن هي كافية من هذه الأموال”.
وقال أبازيد أن الحكومة تعاني من “مشاكل بالسيولة المالية”، معتبراً أن ذلك “أمر طبيعي، بعد خروجنا من حرب طال أمدها”.
الشرق